السبت 25 يوليو 2020 09:16 م

كلف الرئيس التونسي "قيس سعيد" وزير داخليته "هشام المشيشي" بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من استقالة رئيسها السابق "إلياس الفخفاخ" وسط اتهامات بتضارب المصالح.

وشغل "هشام المشيشي" (من مواليد يناير/كانون الثاني 1974)، منصب وزير الداخلية في حكومة "الفخفاخ"، كما تولى خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.

وهو متحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بتونس وعلى الماجستير في الادارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ.

تقلد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

ومنتصف يوليو/تموز الجاري؛ قدم رئيس الحكومة التونسية "إلياس الفخفاخ" استقالته إلى رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، وذلك بعد تحرك من حركة النهضة من أجل سحب الثقة من رئيس الوزراء.

وشدد حينها الرئيس التونسي ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور، وجدد حرصه على "عدم الدخول في صدام مع أي كان، مذكرا بأن الدولة فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها مضيفا أنه لا مجال للمساس بكرامة أي كان".

وأرجعت حركة النهضة سحب الثقة من "الفخفاخ" بسبب ما وصفته بشبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة "الفخفاخ"، وفقا لما صرح به الناطق باسم حركة النهضة "عماد الخميري" لراديو "موزاييك"، الثلاثاء.

ولمواجهة ذلك كان "الفخفاخ" قد أعلن أنه سيجري تعديلا وزاريا يتناسب مع المصالح التونسية.

وبدأت الأزمة بين رئيس الوزراء المستقيل وحركة النهضة حينما كشف البرلماني التونسي "ياسين العياري"، أن "الفخفاخ" يمتلك أسهما في شركة فازت بصفقات مع الدولة تناهز قيمتها 15 مليون دولار.

من جانبه، أرجع "الفخفاخ" الاستقالة إلى تجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات، ومن صراع المؤسسات و"حتى يفسح طريقا جديدة للخروج من الأزمة، كما عبر أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة".

وحذر "الفخفاخ" من الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان

المصدر | الخليج الجديد + متابعات