أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بالمملكة انخفضت، خلال يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 22.42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوردت البيانات أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي السعودي انخفض إلى 98.22 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي وفقًا لسنة الأساس 2010، مقارنةً بـ126.61 نقطة خلال يونيو/حزيران 2019.

ويقيس مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع بغرض تحقيق عائد مادي.

ويعود انخفاض المؤشر السعودي إلى انخفاض الإنتاج في "نشاط التعدين واستغلال المحاجر" بنسبة 23%، حيث خفضت المملكة إنتاج النفط من 9.8 ملايين برميل يوميا في يونيو/حزيران 2019 إلى 7.5 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران الماضي.

كما انخفض "مؤشر الصناعات التحويلية" في المملكة أيضا بنسبة 22% حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى الحد من عمليات الإنتاج في العديد من المصانع.

وتعرف هيئة الإحصاء السعودية الصناعات التحويلية بأنها الصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو وسيطة، فيما تعرف الصناعات الاستخراجية بأنها المواد الخام التي تستخرج من الأرض وتعتمد على المواد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل النفط والمعادن.

وسجلت المملكة عجزا في ميزانيتها بمقدار 143.34 مليار ريال (38.2 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام، مع تراجع أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي في البلاد.

وهوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما عندما تراجعت إلى أقل من 16 دولار للبرميل في مارس/آذار مع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا. وتعمقت الخسائر جراء حرب أسعار شنتها الرياض على منتجين آخرين في مقدمتهم روسيا.

ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين من خارجها فيما يعرف بمجموعة "أوبك+" على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج في أبريل/نيسان، إلا أن الأسعار ما زالت أقل بنحو 35% عن متوسط أسعار 2019 لسلة "أوبك" التي تشكل السعودية مركز الثقل فيها.

وتحتاج السعودية سعرا يبلغ 80 دولارا للبرميل، أي ضعف الأسعار الحالية تقريبا، للوصول الى نقطة التوازن في ميزانيتها.

وفي وقت سابق هذا العام، توقع وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، أن يصل حجم الاقتراض في 2020 إلى حوالي 69 مليار دولار.

ومنذ بداية 2020، ارتفع رصيد الدين العام للمملكة بنسبة 21% الى 218.6 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، من 180.78 مليار دولار وفقا لبيانات وزارة المالية.