قال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، الأربعاء، إن بيانات يوليو/تموز تبشر بتعاف اقتصادي، لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية، مضيفا أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن نسبة 6.8% التي توقعها صندوق النقد الدولي، وأن المملكة ستدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل.

وأضاف "الجدعان" أن المملكة أصدرت ديونا محلية تزيد بكثير عن ما كان مخططا لهذا العام، وأن الإنفاق المعلن في الميزانية في ديسمبر/كانون الأول يحتمل أن يظل دون تغيير، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج".

وفيما يتعلق بضريبة الدخل، قال وزير المالية السعودي إن "ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد، ولا خطة وشيكة لتطبيقها، لكننا لا نستبعد أي شيء".

وصرح "الجدعان" بأن عمليات الخصخصة ستجلب على الأرجح ما يتجاوز 50 مليار دولار في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة.

وأضاف أن من المرجح أن تتوجه السعودية إلى مستثمري أدوات الدين العالميين مجددا هذا العام لكن قرارا لم يصدر حتى الآن بشأن عملية الطرح المزمع.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، قال "الجدعان" إن صندوق الاستثمارات العامة ليس لديه تفضيل جغرافي والأمر يتوقف على فرصة الاستثمار، مشددا على أن الصندوق يمتلك سيولة وفيرة.

كما أشار "الجدعان" إلى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو/تموز بفضل الطلب المحلي، وذلك بعدما تم رفع إجراءات العزل التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يجرى تقييم احتياجات الاقتصاد السعودي، وسيتم تقديم الدعم المطلوب لضمان التعافي.

يذكر أن الحكومة السعودية أعلنت، في نهاية العام الماضي، عن ثاني أضخم ميزانية في تاريخها، حيث توقعت إنفاق 1.020 مليار ريال سعودي (نحو 272 مليار دولار).