اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن"، الإثنين، أن اليونان تزعزع الأمن في شرقي البحر المتوسط، وتخل بالاتفاقيات المبرمة حول مناطقه السيادية والاقتصادية.

وقال "قالن"، في مقابلة مع قناة تركية خاصة: "أعتقد أن الأوروبيين باتوا يرون بوضوح الوجه الحقيقي للفعاليات اللوبية التي تقوم بها اليونان ضد تركيا، بالاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي لها".

وتابع: "نقوم بالتفاوض مع اليونان حول مستجدات الأوضاع بشرق المتوسط منذ شهرين، ولجأنا إلى ألمانيا بسبب حياديتها في هذه المسألة، وحين توصلنا إلى اتفاق قامت اليونان بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر".

وأشار "قالن" إلى أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أصدر تعليمات صارمة حول وقف المحادثات مع اليونان بعد يوم واحد من توقيع أثينا والقاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وأكد أن هذه الاتفاقية في حكم العدم بالنسبة لتركيا.

وشدد المتحدث التركي على أن بلاده لن تسمح لأي مبادرة من شأنها "حبس بلاده" في منطقة ضيقة شرقي المتوسط، وأن تركيا ترغب في حل الخلافات عن طريق الحوار، رغم كافة المبادرات التي تحاك ضدها.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي "فاتح دونماز"، عن وصول سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث، إلى شرقي المتوسط لاستئناف أنشطة التنقيب فيها، مؤكدا على "استمرارية العمل دون توقف من أجل تحقيق استقلالية تركيا في مجال الطاقة".

ويمكن لسفينة "أوروتش رئيس" إجراء جميع أنواع البحوث الجيولوجية، والجيوفيزيائية، والهيدروغرافية والأوقيانوغرافية، وفي مقدمتها أبحاث الجرف القاري، والموارد الطبيعية، كما يمكن لها إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر.

ومن المقرر أن تبدأ "أوروتش ريس" التنقيب في مناطق واقعة في محيطة جزيرة ميس اليونانية الموجودة على بعد 2 كيلومتر فقط من السواحل التركية وعلى بعد 580 كيلومتر من السواحل اليونانية.

وتقول تركيا إن اليونان تسعى من خلال منح الجزيرة جرفا قاريا بمساحة 40 ألف كيلومتر مربع إلى محاصرة تركيا تماماً وهو ما تشدد أنقرة على أنها لن تقبل به على الإطلاق.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت، الخميس الماضي، رفضها لاتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان: "لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة اليوم بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا".

وأشار البيان إلى أن الحدود البحرية المرسومة وفق الاتفاق المصري اليوناني تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به من قبل أنقرة.

ونوهت الخارجية التركية إلى أن مصر "التي تخلت عن 11.500 كيلومتر مربع بموجب الاتفاقية الموقعة مع قبرص الرومية في 2013، تفقد مرة أخرى من صلاحية حدودها البحرية عبر الاتفاقية المزعومة مع اليونان".