قالت "سينزيا بيانكو" الباحثة الإيطالية المتخصصة في شؤون الخليج بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن اقتراض سلطنة عمان ملياري دولار من عدة بنود دولية وإقليمية، خطوة "ذكية لكنها محفوفة بالمخاطر".

وكتبت الباحثة في حسابها على "تويتر": "عمان حصلت على قرض بقيمة ملياري دولار من مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية، توقيت مثير للاهتمام لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة تدفع المشروعات لعدة أشهر".

وأضافت: "أن تسعى مسقط للحصول على قرض من سلة مختلطة، فهي بذلك تريد تقليل القيود الجيوسياسية، خطوة ذكية لكنها ما  زالت محفوفة بالمخاطر".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدران مطلعان إن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.

وسيعزز القرض الذي سيُسدد بأموال تُجمع من إصدار سندات دولية، خزائن الدولة المتضررة من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

والسلطنة منتج صغير نسبيا للنفط الخام ومثقلة بمستويات مرتفعة من الديون، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الخام من معظم جيرانها من دول الخليج الأكثر ثراء.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن العجز المالي لعُمان قد يرتفع إلى 16.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من عجز بنسبة سبعة بالمئة العام الماضي.

وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في يونيو/حزيران تصنيف عمان إلى (‭(‭Ba3‬‬ من (‭(‭Ba2‬‬ ليدخل أكثر في النطاق عالي المخاطر، مشيرة إلى مخاطر متعلقة باحتياجاتها التمويلية وتقلص مصداتها.

ولدى البلاد ديون خارجية تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار تستحق في 2021 و2022 مما قد يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي إذا لم يؤجل موعد سدادها.

وتقول عُمان إنها خططت لجمع ديون بأكثر من 5 مليارات دولار هذا العام لتغطي جزءا من عجزا يُقدر بنحو 6.5 مليار دولار، لكن ذلك كان قبل جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.