وول ستريت جورنال // الخليج الجديد

رأت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث أن هناك إمكانية لتفوق النمو الاقتصادي في دول شمال إفريقيا على دول الخليج العربي خلال العام المقبل، مشيرة إلى أنه بعد ثلاث سنوات من ثورات الربيع العربي، تصب التقديرات الاقتصادية اﻷخيرة في صالح دول شمال إفريقيا، رغم أن تلك الدول لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالحساب الجاري والعجز المالي.

 وقال محللون واقتصاديون في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن هناك عودة تدريجية للاستقرار السياسي في مصر وتونس، بما يحفز التعزيز التدريجي للنمو الشامل هناك على مدار العامين المقبلين.

 وفي الوقت ذاته، رجح المحللون أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الخليج العربي، نظرا لتلاشي الازدهار في إنتاج النفط والغاز الذي استمر طوال العقد الماضي، وكذلك تحوُّل السياسة المالية لتصبح أقل دعما للاقتصاد.

 وتقول مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «الصورة الشاملة توضح أن النمو في شمال إفريقيا يمكن أن يتخطى النمو في دول الخليج خلال العام المقبل».

 ومن أبرز النقاط التي استندت المؤسسة عليها في تقريرها حول الشرق الأوسط:

• من المقرر أن يتباطأ اقتصاد السعودية على مدى السنوات القليلة المقبلة، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، وانخفاض النمو في قطاعات النفط.
• ينبغي أن يستفيد القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة من انتعاش الاقتصاد العالمي، لكن هناك مخاوف تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية في الإمارات، منها مشكلة العقارات في دبي واستمرار ديون الشركات الإماراتية الكبيرة.
•  كما يعني برنامج الاستثمار الطموح لدى قطر أن هذه الدولة الصغيرة ستظل أفضل اقتصاد في الخليج على مدى السنوات القليلة المقبلة.
• ينتعش الاقتصاد المصري تدريجيا عقب، رغم استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد، ومع ذلك تنفذ الحكومة الجديدة إصلاحات تجعل التوقعات الاقتصادية إيجابية.
• أيضا ينتعش الاقتصاد في تونس جراء استعادتها الاستقرار السياسي وتسارع النمو في التجارة مع شركائها الرئيسيين في منطقة اليورو.

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم:

Note: (1) %, 2013, in PPP terms. (2) All % y/y annual average.

طالع: إف إم جلوبل: قطر الأفضل عربيا في إقامة المشروعات الاقتصادية