موجات الصدمة الناتجة عن تخفيض قيمة اليوان الصيني بشكل مفاجئ كان لها صداها على اقتصاديات عدد من الدول الأفريقية؛ حيث أدت إلى تراجع قيمة عملاتها، وتنامي القلق من أن يفقد أكبر شريك تجاري شهيته لكل شيء في القارة السمراء بداية من الوقود وحتى النبيذ، وفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم الإثنين.

الصحيفة الأمريكية قالت أن قيمة الراند في جنوب أفريقيا انخفضت، يوم الجمعة الماضي، إلى أدنى مستوى تشهده منذ 14 عاما أمام الدولار؛ حيث بلغ سعر الدولار الواحد 12.9 راندا، مواصلا انخفاضا بنسبة 1.8٪ عن مستواه في 10 أغسطس/أب الجاري، وبنسبة 11.6٪ منذ بداية العام.

ولفتت إلى أن قيمة عملات أخرى في بلدان أفريقية على علاقات وثيقة مع الصين، مثل الكوانزا الأنغولي والكواشا الزامبي، تراجعت، أيضا، بشكل حاد بعد انخفاض العملة الصينية أمام الدولار بنحو 2% الثلاثاء الماضي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الطلب الصيني على النفط الأنجولي والنحاس الزامبي والذهب الجنوب أفريقي عزز التجارة بين العملاق الاقتصادي الأسيوي (الصين) والقارة السمراء الغنية بالموارد الخام؛ ما أدى بالتالي إلى تسارع النمو في هذه الدول الأفريقية الثلاث، لكنه ترك اقتصادياتها في مهب رياح أية تحولات تجريها بكين على سياساتها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال «البنك الأفريقي للتنمية» إن قيمة التجارة الأفريقية مع الصين بلغت في عام 2013 نحو 211 مليار دولار، وهو رقم يزيد بنحو مثلي قيمة تجارة القارة السمراء مع الولايات المتحدة.

وعلى النقيض من ذلك، كانت قيمة المبادلات التجارية بين أمريكا وأفريقيا قبل نحو 15 عاما تزيد بنحو ثلاثة مرات عن قيمة المبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقريرها إلى أن تراجع قيمة اليوان الصيني، حاليا، أثار تخوفات لدى وزارات الخزانة في أفريقيا من تراجع القوة الشرائية للصين، إضافة إلى قلق من أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأكثر مما تتوقعه الأرقام الرسمية.

«راضية خان»، وهي كبير اقتصاديي أفريقيا في بنك «ستاندرد تشارترد»، اعتبرت أن الخطوة الصينية المتعلقة بتخقيض قيمة اليوان «جاءت في لحظة صعبة بالنسبة للعديد من الاقتصاديات الأفريقية، التي تتقاذفها اضطرابات أدت إلى انخفاض قيمة العديد من العملات الإقليمية هذا العام، وزاد من أزمتها تراجع أسعار النفط، وارتفاع قيمة الدولار».

«خان» أضافت أن البلدان الأفريقية التي لا تتمتع بتنوع في السلع هي الأكثر تأثرا بانخفاض قيمة اليوان الصيني.

واستعرضت الصحيفة الأزمات التي تشهدها بعض الاقتصاديات الأفريقية والتي فاقمها انخفاض قيمة اليوان مع الاعتماد بشكل رئيسي على الصين كمستورد لمنتجاتها.

وقالت إن أنغولا على سبيل المثال تواجه أزمة في احتياطاتها من النقد الأجنبي، مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع الطلب الصيني على نفطها، الذي يمثل عائده كل دخلها القومي تقريبا.

وفي زامبيا، تقوم مناجم النحاس إما بتسريح عمال بها أو الإغلاق؛ لأن النقص الحاد في الطاقة الكهربائية هناك جعل حفاظ هذه المناجم على إنتاجها أمرا مكلفا للغاية خاصة مع استمرار تراجع الطلب الصيني على النحاس، والذي أدى إلى تراجع أسعاره عالميا، ليقترب من أدنى مستوياته في ستة أشهر.

الأزمة ذاتها يواجهها المنتجون في جنوب أفريقيا سواء من الذهب أو النبيذ أو غيرها من السلع.

ويقول هؤلاء المنتجون إن انخفاض الطلب من الصين يعني تراجع الأمل في النهوض باقتصاد بلدهم الذي يعاني ركودا منذ نحو أربع سنوات.

وتتوقع وزارة المالية في جنوب أفريقيا نموا اقتصاديا هذا العام بنحو 1.9٪ فقط.