ذكرت نشرة «أكسفورد أنالتيكا» السياسية البريطانية المتخصصة أن استثمارات دولة الإمارات في أفريقيا باتت مهددة على وقع فشل دعمها لفصائل صومالية «محددة» أدت إلى محاولة اغتيال بعثتها الديبلوماسية من قبل فصائل صومالية منافسة أخرى.

وأشارت النشرة في تقرير لها حول ما وصفته بـ «محاولات التدخل الإماراتي في شرق إفريقيا» إلى أن محاولة اغتيال أعضاء البعثة الإماراتية في الصومال مثل «ضربة قوية» لها قد أدخلت الرعب في قلوب مستثمريها الذين كانت دولتهم تدفعهم للاستثمار في تلك الدول خاصة الصومال وكينيا وأوغندا، معربة عن مخاوفها من تكرار مثل تلك الهجمات إذا استمرت السياسية الإماراتية المثير للجدل بهذا الشكل.

ولفتت النشرة إلى أن الإمارات سعت إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع تلك الدول حتى لا تعمل في إطار منظومة خليجية موحدة، لكنها تلقت ضربات عدة خاصة في جيبوتي التي قطعت العلاقات الديبلوماسية معها وألغت عقدا مهما مع الإمارات لإدارة أكبر ميناء لديهافي يوليو/تموز 2014، وتراجعت حكومة جيبوتي عن الامتياز الممنوح إلى دبي العالمية  DP World لتشغيل مرفأ «دوراليه» للحاويات، الأضخم في أفريقيا، وشنّت قضايا تحكيم ضد الشركة في لندن، كما قطعت الدولتان أيضا العلاقات الدبلوماسية في مايو/أيار 2015 وأُغلقت قنصلية الإمارات العربية المتحدة في جيبوتي في أعقاب شجار بين نائب القنصل الإماراتي وقائد سلاح الجو الجيبوتي، فيما بقيت كينيا والصومال وأوغندا تشكلان جزءاً من السياسة الخارجية «المحورية» للإمارات العربية المتحدة التي تحفّز على الاستثمارات والدعم الأمني.

وأضافت النشرة أن التفجير الانتحاري ضد بعثة غوث من الإمارات العربية المتحدة على يد مسلحي «حركة الشباب» في مقديشو أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي من العام 2015  قد لفت الأنظار إلى نمو الاهتمامات الدبلوماسية والأمنية والإنسانية للإمارات العربية المتحدة في منطقة شرق أفريقيا الأوسع.

وأشارت إلى أنه قتل في الهجوم الانتحاري يوم 24 يونيو/حزيران تسعة أشخاص معظمهم من المدنيين والجنود الصوماليين, لكن الهدف كان فريقاً إماراتيا يعمل في الصومال على مبادرة إماراتية بدأت عام 2013 موضحة أن هناك حوالي 38 جمعية خيرية، منها مؤسسة خليفة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل في أنشطة تحت غطاءات إنسانية.

وأوضحت أن الإمارات العربية المتحدة قدمت سيارات عسكرية إلى الإدارة المؤقتة في «جوبالاند»، كجزء من المساعي لبناء تحالفات مع النخب الإقليمية الفرعية ربما تكون كيانات أكثر ديمومة في المشهد السياسي الصومالي من الحكومة الفيدرالية التي ينتهي تكليفها في سنة 2016.

وأشارت النشرة إلى زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ «عبدالله بن زايد آل نهيان» إلى كل البلدان الثلاثة في شهر يونيو/حزيران وإعلانه عن خطط لتوسيع البعثات الدبلوماسية للإمارات بشكل كبير في كل أنحاء القارة الأفريقية، كما أشارت إلى ما وصفته بـ«الهواجس الرئيسية» لدى الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الاستقرار الإقليمي من وجهة نظرها منذ انتفاضات الربيع العربي سنة 2011.

وقالت النشرة البريطانية، إنه ربما تكون التطورات مثل الهجوم على القافلة في الصومال اختباراً لمدى شهية المستثمرين على خوض المخاطر، وربما تقلل من استعدادهم الانخراط لو تكرر هذا النمط من الأحداث، مؤكدة على أن الاستثمارات الإماراتية ليست حصينة ضد المخاطر السياسية.

وبحسب موقع «بوابة القاهرة» فإن البوصلة الإماراتية حددت شرق أفريقيا كمصدر محتمل لزعزعة الاستقرار، وسوقٍ كبيرة للاستثمارات، حيث أصبحت بذلك الصومال وكينيا وأوغندا جزءاً من السياسة الخارجية «المحورية» للإمارات العربية المتحدة والتي بموجبها تقوم بتصنيف مجموعات دول إلى مناطق ذات مصالح جيواستراتيجية حيوية.