أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره مزود المعلومات المالية العالمية «ماركت» (Market)، أن توسّع نشاط الأعمال في دول الخليج هو الأسرع في العالم.

ويعتمد المؤشر على إجابات مديري المشتريات الشهرية عن بيئة الأعمال في مختلف القطاعات. وجاء في المؤشر أن نشاطات الأعمال العمالية واصلت التوسّع بسرعة جيدة خلال أغسطس/آب حيث كانت القراءة أعلى من مستوى 50 نقطة، أي أن غالبية مديري المشتريات أجابوا بأن بيئة الأعمال أفضل.

وتبدو النظرة للاقتصاد العالمي أفضل اليوم مما كانت عليه منذ ثلاث سنوات. وباستثناء بريطانيا، يُظهر المؤشر أن بيئة الأعمال هي الأفضل في السعودية حيث حاز المؤشر الخاص بالقطاعات الخاصة غير النفطية على أعلى درجة له في 37 شهراً وبلغ 59.4 نقطة في آب.

وكانت الإمارات الدولة الخليجية الثانية التي قوّمها المؤشر وتفوّق قطاعها الخاص غير النفطي على بقية دول العالم بحصوله على 58.4 نقطة في الشهر ذاته وهو ثاني أعلى مؤشر مسجل.

ووفق تحليل لمؤسسة «آسيا للاستثمار»، اكتسبت بيئة الأعمال في السعودية زخماً في الأشهر الأخيرة نتيجةً للنمو القوي الذي شهده قطاع الإستهلاك، إذ كان مستوى السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي الأعلى. وكانت الزيادة في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية الثالثة على التوالي للمؤشر.

ووفق استطلاع مديري المشتريات، لم تكن الزيادة في مؤشر القطاع الخاص غير النفطي مدفوعة بتحسّن الإستهلاك المحلي وحسب، بل أيضاً بحجم الطلب الخارجي، إذ ارتفعت المبيعات المصدّرة بأسرع وتيرة في الأشهر الستة الأخيرة. وارتفع أيضاً مستوى الإنتاج تدريجاً ودعمت الطلبات الجديدة سوق العمل، كما يبينه مؤشر التوظيف الذي بلغ أعلى مستوياته منذ مارس/آذار2013.

أما في الإمارات، فبدأت بيئة الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في التحسّن منذ العام 2011، إذ قاد الطلب المحلي والخارجي المتزايد ارتفاع مستوى مؤشر مديري المشتريات، وسجّل النمو في الطلبات المصدّرة الجديدة مستويات قياسية، كما بدأ نمو الإئتمان يستعيد عافيته للمرّة الأولى منذ خمس سنوات.

وجاء في تقرير «آسيا للاستثمار» «مع أن التحسّن الأخير في الإقتصاد العالمي عزز إقتصاديّ السعودية والإمارات، إلا أن قطاعهما المحلي يلعب دوراً رئيساً في دعم الاستقرار الإقتصادي في الدولتين، ولا يُتوقع أن يتغيّر هذا التوجه على المدى القريب بما أن المستويات العالية للطلبات الجديدة والتوظيف ستقود على الأرجح التوسّع في نشاطات الأعمال».

عالمياً، زادت الثقة بالأعمال عموماً بمستوى ملحوظ عما كان عليه منذ سنتين استناداً إلى مؤشر مديري المشتريات العالمي عن القطاعات الأخرى مجتمعة. وكان مؤشر مديري المشتريات للإقتصادات الكبرى في توسّع فيأغسطس/ آب.

ومن الدول المتقدّمة في هذه الفئة، مؤشر مديري المشتريات للولايات المتحدة الذي سجل الزيادة الأسرع على رغم التباطؤ في الشهرين الأخيرين. وتحسّنت أيضاً بيئة الأعمال في منطقة اليورو خلال السنة بفضل تقليص البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية، لكن مستوى التحسّن كان أقل مما سجّلته الولايات المتحدة.

أما الـــيابان فتشهد مستوى منخفضاً في مؤشر مديري المشتريات مقارنة بالإقتصادات المتقدمة الأخرى، لكن الزيادة التدريجية التي يشهدها المؤشر الياباني منذ إبريل/ نيسان الماضي تعني أن الإقتصاد هناك بدأ بالتحسن.

وتملك منطقة الخليج، ممثلةّ بالسعودية والإمارات، أفضل توقعات مستقبلية من بين الدول الناشئة على رغم الأحداث الإقليمية، وهذه التوقعات مبنية على الفوائض المالية التي تملكها هذه الدول بفضل الإيرادات المنتظمة من النفط، وبدعم من قاعدة استهلاكية غنية، ويُنتظر أن تستمر بالتقدّم في ظل ثقة قوية في بيئة الأعمال.