غابت المؤسسة الدينية الرسمية، في السعودية ومصر، حول اتفاق السلام بين (إسرائيل) والإمارات، وسط تضارب فتاوى من جهات أخرى بين مؤيد ومعارض.

وعلى الرغم من مرور نحو 3 أيام، على إعلان أبوظبي تطبيع علاقتها مع تل أبيب، إلا أن مشيخة الأزهر في مصر، وهيئة كبار العلماء في السعودية، لم يصدرا أي تعليق حول الأمر.

في المقابل، روج الداعية الإماراتي المثير للجدل "وسيم يوسف"، لفتوى للمفتي السعودي الراحل "عبدالعزيز بن باز"، للدفاع عن اتفاق التطبيع بين الإمارات و(إسرائيل)، مهنئا أبوظبي و(تل أبيب) على ما قال إنه "الإنجاز العظيم".

وبدا أن حديث "يوسف"، يمثل المؤسسة الدينية السعودية، خاصة في ظل عدم صدور أي تعليق رسمي من هيئة كبار العلماء أو أي من شيوخها.

ونقل "يوسف" عن "بن باز"، في الفتوى التي نشرها على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، ورد عليه متابعون بأن فهمها يحتوي على تضليل: "كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك".

وفي مصر، التي تقيم علاقات تطبيعية مع (إسرائيل)، لم يصدر أي تعليق من مؤسسة الأزهر، أو الإفتاء، حول الإعلان الإماراتي.

وإنما جاءت الفتوى الشرعية المؤيدة للتطبيع، من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برئاسة الشيخ "عبدالله بن بيه"، الذي قال في بيان إن "العلاقات والمعاهدات الدولية من الصلاحيات الحصرية والسيادية لولي الأمر، شرعًا ونظامًا".

وفي معرض تعليقه على الاتفاق، قال "بن بيه" إن مبادرة ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، للسلام مع (إسرائيل)، "تضاف إلى السجل الحافل للدولة في دعم القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهودها المستمرة في دعم المصالحات ونشر السلام في مختلف بقاع العالم".

وفي تعليقه على تصاعد نشر الفتاوى المؤيدة للتطبيع، قال الأكاديمي الموريتاني "محمد المختار الشنقيطي"، إنها بداية "انطلاق قطار التطبيع الفقهي بقيادة مفتي أبوظبي".

في المقابل، صدرت فتاوى معارضة للاتفاق، كان على رأسها ما ذكره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حين قال في بيان إن الاتفاق "خيانة عظمى، ومكافأة كبرى لجرائم المحتلين الصهاينة بالقدس الشريف وبحق الفلسطينيين".

وأضاف أن الاتفاق الذي تضمن تعليق (إسرائيل) ضم أجزاء من الضفة الغربية، بمثابة "اعتراف ضمني بحق إسرائيل في بسط سيادتها على الضفة المحتلة".

كما دعا الاتحاد، الفلسطينيين إلى توحيد جهودهم للحفاظ على قضيتهم بكل ما هو متاح.

واتفقت معه الإفتاء الليبية، التي اعتبرت الاتفاقية "إلغاء لأحكام قطعية في الإسلام"، وقالت إن "التطبيع مع الكيان الصهيوني هو غدرٌ وخيانةٌ للأمة ومقدساتِها، وخدمةٌ مجانيةٌ لعدوِّها".

وأضافت أن مجلسَ البحوثِ يدعو المسلمينَ كافةً إلى مقاطعةِ الإماراتِ في كلِّ المجالاتِ، السياسيةِ والاقتصاديةِ، بالإضافة إلى أن "استعلاءَ الكيانِ الصهيونيّ في الأرضِ، آذنٌ بزوالٍ؛ لأنهُ وعدُ الله الذي لا يتخلفُ".

أما رابطة علماء فلسطين في غزة، فأعربت عن أسفها حيال اتفاق التطبيع، وعدت ذلك "مؤامرة شرعية كبيرة" و"انكفاء على مؤامرة اتضحت خيوطها منذ زمن طويل".

واعتبرت الرابطة، "ما فعلته الإمارات مخالفة شرعية واضحة قد تفضي إلى موالاة الكافرين والعياذ بالله كما جاء في الآيات القرآنية السابقة وهي دليل واضح على عمق العلاقة الأخوية الحميمية المتينة بين القيادتين الصهيونية والإماراتية".

ولفتت الرابطة إلى أن "ما فعلته الإمارات ليس مجرد طعن في ظهر الشعب الفلسطيني وإنما هو انكفاء على الذات وانكفاء على مؤامرة كبيرة اتضحت خيوطها منذ زمن طويل، والآن أصبحت عياناً على الأرض وللأسف الشديد".

كما جاء بيان مفتي سلطنة عُمان "أحمد بن حمد الخليلي"، معارضا للاتفاقية، ومخالفا لرأي السلطنة الرسمي الذي اعلن ترحيبه بها.

وقال "الخليلي" إن "تحرير المسجد الأقصى وجميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودين في رقابها، ولا يمكن المساومة على الأقصى بأي حال".

وأضاف "الخليلي" أن "تحرير المسجد الأقصى، ديْن يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف فليس لهم المساومة عليه بحال".

وأشار إلى أن "عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتِ اللّه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب".

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة و(إسرائيل) والإمارات، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبوظبي و(تل أبيب)، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية والاحتلال الإسرائيلي.

وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع (إسرائيل)، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

وتسعى (إسرائيل) بشكل حثيث ومتصاعد إلى التطبيع مع الدول العربية، وخاصة الخليجية منها، دون النظر إلى حل أو مستقبل القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يأتي في وقت تراجع فيه الاهتمام العربي الرسمي بقضية العرب الأولى.