هاجمت فصائل المقاومة الفلسطينية، كل من السعودية والإمارات، وأعربت عن استغرابها من "حالة التضليل الديني التي يمارسها مشايخ السلاطين لتبرير التطبيع" مع إسرائيل.

واعتبرت الفصائل في بيان، الإثنين، أن "التطبيع لا يعبر عن وعي وإرادة شعوب الأمة".

وقالت إن "تسارع التطبيع العربي، لاسيما النظام الإمارتي، مع الاحتلال من خلال الرحلات التجارية، وسماح السعودية للطيران الصهيوني للمرور فوق بقاعنا الطاهرة والمحرمة، لايعبر عن وعي وإرادة شعوب الأمة، ويستوجب تحركا شعبيا عربيا وإسلاميا عاجلا لنبذ التطبيع والمطبعين".

كما أعربت الفصائل عن استغرابها "من حالة التضليل الديني التي يمارسها بعض مشايخ السلاطين لتبرير التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وعبرت في البيان عن استنكارها لإعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" موافقة حكومتي صربيا وكوسوفو على فتح سفارات وقنصليات أو ممثليات للبلدين في القدس المحتلة، واعتبرت هذه الخطوة "عدوانا سافرا على شعبنا وقضيتنا وحقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة".

وقالت إن "مخرجات اللقاء الوطني في بيروت ورام الله مهمة، ولكن تحتاج الى خطوات عملية على أرض الواقع، تتمثل في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني، دون تفرد أو إقصاء".

ودعت إلى "صياغة البرنامج الوطني الجامع الذي يقوم على أساس التحلل من قيود أوسلو والتمسك بخيار المقاومة بكافة أشكالها، وأن تقوم المنظمة بسحب اعترافها بالكيان، وأن تقوم السلطة بوقف كل الإجراءات المتخذة ضد غزة".

وأكدت فصائل المقاومة استعدادها الكامل "لتسخير كافة إمكانياتنا التنظيمية خدمة لأبناء شعبنا الذين هم حاضنتنا الشعبية التي تحتضن المقاومة في كل الميادين".

وتوصلت الإمارات و(إسرائيل) في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، ما قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين (إسرائيل) والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها (إسرائيل) حاليا.