عبرت حكومة قبرص الرومية، الإثنين، عن خيبة أملها بسبب ما وصفته برد الاتحاد الأوروبي الباهت على تركيا بعد تصاعد التوتر في شرق المتوسط بين أنقرة وأثينا ونيقوسيا، معتبرة أن الاتحاد يتعامل مع تركيا بـ"خجل يرقى إلى مهادنة".

وجاءت التصريحات القبرصية بعد فشل اليونان في الحصول على التزام قوي من شركائها في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب إجرائها مسوحا للكشف عن الغاز في البحر في مناطق ترى اليونان وتركيا أنها تقع ضمن جرفهما القاري، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتوجد سفينتا مسح تركيتان في المنطقة البحرية المتنازع عليها، حيث تقول اليونان إن أحد المكانين يقع على الجرف القاري لها، بينما تطالب قبرص بالمكان الثاني، وتقول تركيا إن لها حقوقا في المكانين.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، في تصريحات للصحفيين: "للأسف نشهد خجلا من الاتحاد الأوروبي في القيام بدور ملموس وانتهاج سياسات ردع".

وقال إن نيقوسيا ترحب بالتعبير عن الدعم من شركائها في الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا يكفي، مضيفًا: "سياسة المهادنة ورسائل الدعم لا تكفي لتثبيط عزم تركيا فيما يتعلق بإجراءاتها غير القانونية".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون له وجود "أكثر كثافة" في شرق البحر المتوسط.

ووجه الاتحاد الأوروبي انتقادا جديدا لتركيا، الأحد، بعد إعلانها تمديد أعمال السفينة "ياووز" للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها قبالة ساحل قبرص حتى منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

ومنذ وقت طويل، هناك خصومة بين تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص، ولا تعترف أي دولة، باستثناء تركيا، بدولة للقبارصة الأتراك في شمال الجزيرة.

وتشكك تركيا في حق قبرص في التنقيب في البحر حول الجزيرة إذ تصر على أن حكومة نيقوسيا لا تمثل مصالح القبارصة الأتراك، وهي حجة ترفضها قبرص المعترف قانونا بأنها تمثل الجزيرة كلها.

وأصدرت أنقرة، الأحد، إشعارًا للبحارة جنوب غربي سواحل جزيرة قبرص، يخطرهم بمواصلة السفن التركية أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فسفينة التنقيب "ياووز"، ستستأنف مهامها في المنطقة المحددة، بدءًا من 18 أغسطس/آب الجاري حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن المقرر أن تعمل "ياووز" جنبًا إلى جنب في المنطقة، مع سفن "أرطغرل باي" و"عثمان باي" و"أورهان باي".

فيما أصدرت الحكومة القبرصية إخطارًا مضادًا، للرد على أنقرة، وزعمت أن "الإخطار التركي غير مصرح به وباطل، وأن أنشطة السفينة ياووز والسفن المرافقة لها غير قانونية".