وافق البرلمان المصري، يوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تعديل قانوني يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف تشجيع النساء اللاتي يخشين الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية.

وكانت الحكومة اقترحت التعديل بعد جدل مجتمعي نادر بشأن الجرائم الجنسية أثارته حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت للقبض على شخص مشتبه في ارتكابه سلسلة من الاعتداءات.

وأضيفت مادة لقانون الإجراءات الجنائية تحظر على جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليهن في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش إلا لذوي الشأن وهم المتهمون ومحاموهم، ويبدأ العمل بالتعديل بعد توقيعه من الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وقال وزير العدل "عمر مروان" للبرلمان، يوم الأحد: "لما رصدنا أن هناك إحجاما عن الإبلاغ عن جرائم بعينها، المتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش الجنسي، وأن بعض المجني عليهن يخشين على سمعتهن من ورود أسمائهن في مثل هذه الجرائم، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم".

وفي الشهر الماضي وجه الادعاء العام للطالب الجامعي "أحمد بسام زكي" تهمة هتك عرض 3 نساء على الأقل، وكان هو المستهدف من حملة على "إنستجرام" من حساب تضمن منشورات لنساء تتهمنه بجرائم جنسية، وهو محتجز حاليا رهن التحقيق.

واستحوذت القضية على اهتمام كبير من الإعلام ورموز دينية وجماعات نسائية.