رحبت الأمم المتحدة ودول عربية وغربية، بمبادرتي حكومتي الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا، وبرلمان طبرق بشرق البلاد، لوقف إطلاق النار.

وأيدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة "ستيفاني وليامز"، بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي "فايز السراج"، ورئيس مجلس النواب "عقيلة صالح".

وقالت "وليامز"، إن "السراج وصالح عبرا في بيانيهما عن قرارات شجاعة"، لافتة إلى أن "ليبيا بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب".

وأضافت أن "السراج وعقيلة صالح دعيا إلى وقف إطلاق النار، على أمل أن يفضي إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة".

ودعت الممثلة الأممية إلى التطبيق العاجل والسريع لدعوة "السراج" و"صالح" إلى فك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في بيانيهما.

ونوهت إلى أن المبادرتين تبعثان الأمل مجددا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها وصولا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، في تغريدة على حسابها على "تويتر": "نرحب ببيانات البعثة الأممية إلى ليبيا، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، باعتبارها خطوات مهمة لجميع الليبيين".

وأضافت: "سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريباً".

كما أكدت الخارجية الفرنسية، أن إعلان وقف النار في ليبيا "خطوة إيجابية".

ورحبت روسيا أيضا بتلك الخطوة، داعية إلى بدء العملية السياسية في ليبيا.

وقال مصدر في الخارجية: "نرحب دائما بمثل هذه التصريحات، وقد سبق ذكر ذلك في القاهرة، ثم أعلنا رسمياً أننا ندعمه، نحن أنفسنا نقترح الوقف الفوري لإطلاق النار طوال الوقت".

وأضاف: "بما أنه لا يوجد حل عسكري، فمن الضروري وقف إطلاق النار فوراً وبدء العملية السياسية".

من جانبها، قالت بريطانيا إنها ترحب "بشدة" باتفاق الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار، مؤكدةً أنه لا حل عسكري للأزمة.

جاء ذلك في تغريدة للسفير البريطاني لدى طرابلس "نيكولاس هوبتون"، عبر فيها عن ترحيب بلاده بالاتفاق المعلن من قبل أطراف الأزمة الليبية.

وقال هوبتون: "ترحب المملكة المتحدة بشدة بهذا الإعلان، موقف الشعب الليبي واضح، وليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية".

وأضاف: "الآن ينبغي على جميع الأطراف، سواء داخل ليبيا أو خارجها، الالتزام بوقف إطلاق النار".

كما شددت وزارة الخارجية الألمانية، على أهمية هذا الإعلان، لافتة إلى أنه "تطور مهم باتجاه الحل في البلاد التي مزقتها الحرب".

وأضافت أن على اللجنة العسكرية المنبثة عن مفاوضات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين (5+5) تطبيق وتنفيذ إعلان وقف النار هذا، على كافة الأراضي الليبية.

كما اعتبرت أن رفع الحظر النفطي الذي نص عليه بياناً الفريقين، سيعطي الليبيين أملاً جديداً.

فيما رحّبت وزارة الخارجية الإيطالية، بتوافق مجلسي النواب والرئاسي وببيانيهما اللذين تضمنا "بعض المبادئ المؤسسة لمسار مشترك لتجاوز الجمود المؤسسي الحالي في البلاد، بدءًا من الوقف الفوري للأعمال العدائية وإعادة أنشطة إنتاج النفط"، حسب الخارجية.

وأشارت الخارجية، في بيان الجمعة، إلى "تواصل دعمها وبشكل فعّال لجهود الأمم المتحدة في إطار عملية برلين مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي".

ووصفت إيطاليا، بياني مجلسي النواب والرئاسي بـ"التطور الذي يُشكّل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة الليبية".

كما أعلنت كندا، ترحيبها باتفاق الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار، داعية أطراف الصراع لاستئناف العملية السياسية.

وقالت السفارة الكندية في ليبيا، عبر تغريدة إنها ترحب ببيان رئيس الوزراء الليبي ورئيس برلمان طبرق.

وأضافت أنها تحث جميع أطراف الصراع الليبي على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

ترحيب عربي

وعربياً، شددت الجامعة العربية على أهمية تلك الخطوة، معلنة ترحيبها بالإعلان المتبادل لوقف النار في ليبيا.

وأعرب مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، عن أمله في أن تفضي تلك الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية، بين حكومة الوفاق والجيش الليبي، في إطار اللجنة العسكرية، بغية التوصل إلى حل دائم للصراع، يقود إلى خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، ويوقف التدخلات الأجنبية.

إلى ذلك، رحبت مصر التي لوحت سابقا بالتدخل العسكري، إذا ما تقدمت فصائل الوفاق المدعومة من أنقرة إلى مدينة سرت، بتلك المبادرة.

وقال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في تغريدة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل، إنه يرحب بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الداعيين إلى وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية على كافة الأراضي الليبية.

واعتبر ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية.

كما اعتبر أن البيانين سيشكلان خطوة في طريق تحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار وحفظ مقدرات البلاد.

من جهتها، رحبت الجزائر بالاتفاق، حيث أعلن وزير خارجيتها "صبري بوقادوم"، ترحيب بلاده بالدعوة لوقف إطلاق النار، داعيا إلى تطبيق الاتفاق السياسي بأسرع وقت.

كما رحب الأردن بالاتفاق، وأكدت وزارة الخارجية "أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وضرورة انخراط الاطراف الليبية في حوار ليبي-ليبي، ومفاوضات سياسية جادة تستهدف إنهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها، وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة، وبما يضمن حماية شعب ليبيا الشقيق ومنع التدخلات الخارجية".

وفي السعودية، أعربت الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت الخارجية، ضرورة "البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر".

وفي وقت سابق الجمعة، اتفق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس نواب طبرق الموالي للجنرال "خليفة حفتر"، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضح بيان الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن".

فيما ذكر بيان مجلس نواب طبرق أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة".

يأتي ذلك عقب نحو شهرين على حشد الطرفين قواتهما حول سرت والجفرة، بينما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.