فيما يعد تراجعا تكتيكيا من السلطة أمام الأزهر، قرر البرلمان المصري، الإثنين، تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، إلى البرلمان المقبل، والذي ستفرزه الانتخابات البرلمانية، المقررة بشكل مبدئي، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وجاء القرار، وفق مصادر برلمانية، بعد تصاعد الأزمة مع الأزهر بسبب ذلك القانون، وطلب شيخ الأزهر "أحمد الطيب" حضور جلسة البرلمان، الإثنين، حال إصرار الأخير مناقشة مشروع القانون في تلك الجلسة.
وقالت المصادر إنه كان هناك مقترح بتأجيل مناقشة القانون ليوم واحد، على أن يعقد البرلمان جلسة مخصصة له، الثلاثاء، لهذا الغرض، لكن استقر الرأي على تأجيل مناقشة القانون إلى البرلمان المقبل.
وفي وقت سابق، أرسل شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، رسالة غاضبة إلى رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال"، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، وذلك "وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته".
وأكد "الطيب"، في رسالته، أن "الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكدا أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته".
كما أرفق "الطيب"، في رسالته، رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، حيال مشروع القانون، والذي خلص إلى وجود عوار دستوري في هذا القانون.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عضو البرلمان "مصطفى بكري" قوله إن رئيس المجلس، "علي عبدالعال"، أحال رأي مجلس الدولة بخصوص مشروع القانون إلى اللجنة الدينية بالبرلمان لدراسته.
وينظر مراقبون إلى ذلك القانون باعتباره أحدث حلقة في مسلسل الصراع بين الأزهر والنظام المصري الحالي، حيث يمكن أن تمنح تلك الخطوة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" وأنصاره فوزاً كبيراً في الصراع المستمر للسيطرة على المجال الديني في مصر.
وإذا تم تنفيذ هذا القانون، فسيفقد الأزهر، (أكبر مؤسسة إسلامية في مصر وأعرقها في العالم) صلاحية الإشراف على الفتاوى.
