أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الثلاثاء، تعليق مشاركته في تنفيذ "اتفاق الرياض".

ووجه المجلس، رسالة رسمية إلى السعودية بصفتها راعي "اتفاق الرياض"، بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، مستعرضا خلالها أسباب التعليق.

ولفت المجلس في رسالته، إلى أن أول هذه الأسباب هي "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه".

وأشار إلى أنها "نفذت أكثر من 350 خرقا موثقا، أسفر عن سقوط أكثر من 75 بين شهيد وجريح من القوات المسلحة الجنوبية، منذ إعلان وقف إطلاق النار، الإثنين 22 يونيو/حزيران 2020".

وكذلك "استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين"، حسب البيان.

بالإضافة إلى "عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وعدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة".

وتطرقت الرسالة، إلى "استمرار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في استهداف المدنيين بمحافظة شبوة ووادي حضرموت والمهرة، بالتصفيات الجسدية، والقمع والاعتقالات والإخفاء القسري والتعذيب داخل السجون".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعتبر المجلس في بيان، أن اتفاق الرياض "لا يخدم سوى من فرضه على الطرفين (الحكومة والانتقالي) بما يتيح له السيطرة على خيوط اللعبة في الجنوب"، في إشارة إلى السعودية.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.