جدد زعيم حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن "محمد اليدومي"، دعوته لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه، قبل نحو عام، محذرا من تداعيات عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني منه.

جاء ذلك، في تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، الأحد، تزامنا مع تجدد المعارك بين قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية، والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في مؤشر على تعثر لجنة المراقبة السعودية لفض الاشتباك المستمر منذ 11 مايو/أيار الماضي.

وقال "اليدومي": "أكثر من عام على توقيع اتفاق الرياض، وأكثر من 3 أشهر على محاولة تجديد هذا الاتفاق، بتنفيذ ما اتفق على تأخيره وتأجيل ما اتفق على تقديمه، بحجة الحرص على تنفيذ اتفاق الرياض بمجرد استجابة الشرعية -ممثلة بالأخ الرئيس- لما طُلب منها رغم التجربة تلو التجربة"، على حد قوله.

وأضاف أن "عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ الشق العسكري والأمني، سيجعل ولادة الحكومة أمرا متعسرا وغير قابل لأعذار لا معنى لها ولا تصب في مصلحة أحد".

وأوضح زعيم حزب الإصلاح: "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"، مؤكدا أن "الأمر بالخيار، إما الاستفادة من الوقت أو الشتات في الأمر"، وفق تعبيره.

وهدد المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، بإنهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة، متهما إياها بشن "حرب استنزاف" ضده.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على بيان المجلس الانتقالي الجنوبي، غير أنها اتهمته قبل أيام بالإقدام على "تصعيد عسكري وسياسي غير مبرر"، قبل أن يؤكد الجيش اليمني التزامه بالهدنة، مشددا في الوقت نفسه على أن قواته ستتعامل بقوة مع أي خروقات.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن (جنوب)، وفصل قوات الطرفين في أبين (جنوب)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات)، برعاية سعودية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2019، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في 10 أغسطس/آب، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت 4 أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلا و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة "أنصار الله" على الشرعية اليمنية.

ويطالب المجلس الانتقالي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وأعلن أواخر أبريل/نيسان الماضي "حكما ذاتيا" لمحافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي، وزاد من حدة التوتر بين المجلس والحكومة الشرعية.

وفي ظل أوضاع الحرب المستمرة، يعاني اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يعتمد 80% من سكانه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

ويشهد اليمن حربا مستمرة للعام السادس بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014، قبل أن يتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية، في عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.