وصفت صحيفة "لاكروا" الفرنسية الأوضاع الحقوقية في مصر بأن آلة القمع التي يستخدمها نظام الجنرال المصري "عبدالفتاح السيسي" بقسوة، مستمرة في العمل بأقصى سرعة.

جاء ذلك في معرض تعليقها على إصدار محكمة مكافحة الإرهاب بالقاهرة حكما غيابيا بالسجن 15 عاما، في 25 أغسطس/آب، على المدافع عن حقوق الإنسان "بهي الدين حسن" اللاجئ في فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "بهي الدين حسن" المنفي في فرنسا منذ عام 2014، أدين على وجه الخصوص بتهمة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالسلطة القضائية" و"نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالوضع الاقتصادي للبلاد".

وأكدت الصحيفة أنه "منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب في يوليو/تموز 2013، لم يعرف هذا المدافع عن حقوق الإنسان أي فترة راحة، لأن الإجراءات الانتقامية ضده ازدادت، حتى دفعته التهديدات بالقتل إلى المنفى".

وأورد في تقارير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه "بهي الدين حسن" ويديره منذ إنشائه عام 1993، أنه تم إيقاف الشكوى التي تقدم "حسن" ضد مقدم إعلامي دعا على الهواء مباشرة لقتله "على الطريقة الروسية" بتسميمه.

وفي وقت لاحق جرى تعيين المذيع في وقت لاحق في منصب رسمي.

وكان الإعلامي المصري الموالي للنظام "نشأت الديهي" قد طالب خلال برنامجه بمعاملة "بهي الدين حسن كجاسوس وعميل وخائن لبلده، تماما مثلما تعاملت روسيا مع الجواسيس وآخرهم سيرجي سكريبال"، (الذي تعرض لمحاولة اغتيال بسم أعصاب في بريطانيا).

كما كشفت الصحيفة أن "حسن" تعرضت لسوء المعاملة بشدة، حيث اعتقل صهره "علاء عبدالفتاح"، أحد رموز ثورة 2011 التي أسقطت الرئيس "حسني مبارك"، وسجن مرات عدة.

وسبق أن صدر حكم قضائي ضد "حسن" في سبتمبر/أيلول 2019، بالسجن 3 سنوات بتهمة التشهير بالنظام القضائي، وذلك بسبب تغريدة له على "تويتر".

وقال "بهي الدين حسن" في بيان صحفي لمركز القاهرة إن "استقلال القضاء في مصر كان أحد الأهداف التي كرست حياتي من أجلها".

ودعا "بهي الدين حسن" إلى جانب بعض القضاة "إلى مواصلة الكفاح من أجل تحرير القضاء من هيمنة أمن الدولة على سير العدالة، لأن القضاء المستقل وحده هو الذي سيقضي على القمع في مصر".