نشر ناشطون سعوديون مقاطع فيديو تظهر عمليات هدم نفذتها السلطات السعودية في قرية الشبحة التابعة لمحافظة أملج في إمارة تبوك، غربي المملكة، بينما يعبر المواطنون عن ألمهم لفقدان منازلهم التي لا يملكون بديلًا عنها.

وأكد مواطنون من مالكي تلك المنازل أنهم أصبحوا بلا مأوى بعدما بذلوا وأنفقوا كل ما لديهم حتى يسكنوا هذه المنازل البسيطة، قبل أن تهدمها السلطات بدعوى مخالفتها، مناشدين الملك "سلمان بن عبدالعزيز" وولي عهده "محمد بن سلمان" التدخل ووقف عمليات الإزالة.

 

كما غرد سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركين في حملة واسعة عبر وسم "نناشد التدخل بقرار الإزالة".

وأكد المشاركون أن عمليات الهدم التي تنفذها السلطات تحول أصحاب البيوت إلى فقراء معدومين على أطراف المدن.

وأوضحوا أن أغلب المتضررين من الإزالة هم مواطنون يسكنون القرى والهجر، ويمتهنون الرعي والزراعة، أو من صغار الموظفين الحكوميين، مشيرين إلى أن هذا الإجراء سينشئ مشاكل تنموية تمتد لأجيال قادمة.

وتزيل لجنة التعديات بمركز الشبحة تعديات قرية حضر التي بلغت مساحتها أكثر من 28 ألف متر مربع، بحسب صحيفتي "سبق" و "المدينة" السعوديتين.

وقالت اللجنة إن الإزالة شملت غرفاً وأحواشا وهناجر، حيث طبقت السلطات الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سلمت الأراضي لبلدية الشبحة.

وأوضحت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

 

في الإطار ذاته، وجهت قبائل جهينة خطابا لأمير المدينة المنورة بخصوص عمليات الإزالة الجارية في محافظة العيص قالوا فيها إن أغلب المنازل التي يتم إزالتها يسكنها أرامل وأيتام وفقراء لا يملكون سوى تلك المنازل التي أقاموها بمساعدة المحسنين في أرض يعتبرونها موروثة لهم.

وناشدوا، في خطابهم، النظر بعين الرأفة لهؤلاء الأسر مطالبين بتشكيل لجنة لمعاينة الواقع والوقوف على حال المواطنين المتضررين. 

 

من جانبها أصدرت إمارة المدينة المنورة عبر حسابها في "تويتر" بيانا للرد على شكاوى الإزالة قالت فيه إنها تواصل عملية معالجة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في محافظتي ينبع والعيص تطبيقاً للأنظمة واللوائح.

وشددت على أن اللجان المكلفة بممارسة تلك المهام تراعي الظروف والجوانب الإنسانية للأسر قبل الشروع في الإزالة، كما تعطي المهل الزمنية الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصا على سلامتهم وتقديرا لأوضاعهم، بالإضافة إلى العمل مع الجهات المختصة على مساعدة الأسر في توفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفا عنهم ريثما يتم استيعاب من تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.

وأقرت السعودية تعويضات مالية لا تتجاوز 620 ألف ريال (156.3 ألف دولار) كتعويض عن الترحيل القسري لأهالي قبيلة الحويطات الذين يرفضون أي مبالغ مالية ويتمسكون بأرضهم، لكنهم لا يملكون حق الاعتراض.

وأطلق ناشطون وحقوقيون حملة دولية تحت عنوان "العدالة لضحايا نيوم" لتحقيق العدالة لقبيلة الحويطات السعودية التي تجبرهم السلطات على الرحيل من أراضيهم وتعتقل بعضهم لصالح بناء مشروع "نيوم".

 

واستعرضت الناشطة "علياء الحويطي"، خلال فعالية إطلاق الحملة، ضحايا مشروع "نيوم" ومحنة أفراد القبيلة التي لم تتوقف إلى اليوم، مشيرة إلى أن "نظام آل سعود يعرضهم للترويع والإرهاب اليومي".

وقالت "علياء" إنه في أكتوبر/تشرين الأول 2017 استقبل سكان المنطقة أخبارا عن "مشروع عظيم" سيغير حياتهم ويحوّل المنطقة إلى مركز عالمي للتطور والتكنولوجيا والاقتصاد.

وذكرت أن المسؤولين السعوديين أخبروا زعماء القبيلة بأن عليهم مغادرة أرضهم من دون أن يخبروهم إلى أين ستذهب القبيلة، وحتى من دون أي تعويض مادي.

وبدأت قضية قبيلة الحويطات تحديدا في يناير/كانون الثاني 2020 عندما أبلغت القبيلة السلطات السعودية رفضها مغادرة أرضها من أجل المشروع.