دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بأن حصارها لقطر لا يدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
جاء خلال جلسات استماع شفوية، بدأت الإثنين في محكمة العدل الدولية، بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.
وقال محامي الإمارات "عبدالله حمدان النقبي" أمام المحكمة اليوم، إن الإجراءات (الحصار) ضد قطر لا علاقة لها بالتمييز العنصري.
وأضاف أن قطر تحاول تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1969 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خارج نطاقها الصحيح.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية ليس لها اختصاص لنظر القضية القطرية التي تتهم الامارات بانتهاك اتفاقية دولية لمكافحة التمييز.
ويعود الخلاف إلى عام 2017 عندما فرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة على قطر، حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها متهمة إياها بدعم الإرهاب، وأغلقت الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، فيما تنفي الدوحة مزاعم دعم الإرهاب.
وفي المقابل تقول قطر، التي رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في عام 2018، إن الإمارات طردت، في إطار الحصار، آلاف القطريين وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها.
بدروها، أكدت "حصة عبدالله العتيبة" سفيرة الإمارات لدى هولندا أن "الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وأشارت إلى أنه في ما يخص حالة الإمارات العربية المتحدة فإن الادعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسيمة "وام".
وأفادت بأن قضية قطع العلاقات مع قطر تنبع من استمرار دعم الدوحة للإرهاب والتطرف، مضيفة أن دولة الإمارات عدلت في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
وتابعت: "هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري كما تشكو قطر"، مشيرة إلى أن "فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات".
ولن تتناول جلسات هذا الأسبوع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي جدوى الدعوى القطرية بشكل معمق، لكنها ستتناول فقط الاختصاص القضائي.
وسوف تتاح لقطر الفرصة للرد على وجهة النظر الإماراتية يوم الأربعاء، ومن المتوقع صدور حكم بشأن الاختصاص في وقت لاحق هذا العام.
وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم بات، وأحكام هذه المحكمة نهائية، لكنها لا تملك وسيلة لفرض قراراتها.
