دخلت 3 دول خليجية هي الإمارات والسعودية والبحرين في موجات جديدة من الاستدانة وتراجع الاحتياطيات.

ويعكس ذلك الصعوبات المالية التي تواجهها الدول الثلاث في ظل جائحة كورونا، وعدم ملائمة عائدات النفط الاحتياجات التمويلة رغم ارتفاع أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة.

والإثنين، أظهرت وثيقة مصرفية أن إمارة دبي كلفت مصارف لترتيب اتصالات مع مستثمرين، قبل طرح صكوك وسندات (أدوات دين) بالدولار لأجل 10 أعوام و30 عاما، وفقا لـ"رويترز".

وأشارت الوثيقة إلى أن الاقتراض المنتظر يأتي ضمن برنامج لإصدار صكوك بـ6 مليارات دولار وسندات بـ5 مليارات دولار.

وفي مارس/آذار 2019، جددت دبي المثقلة بالديون قرضا بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 5 أعوام مع المصرف المركزي الإماراتي، بينما كانت قد نالت في 2018 قروضا بقيمة 10 مليارات دولار من أبوظبي لمدة 5 أعوام أيضا.

والثلاثاء الماضي، أظهرت وثيقة مصرفية اخري أن أبوظبي بدأت تسويق سندات مقومة بالدولار، تتوزع على 3 شرائح لأجل 3 سنوات و10 سنوات ونصف السنة و50 عاما.

• البحرين

الحكومة البحرينية، أيضا، تخطط لطرح صكوك وسندات دولية خلال الفترة المقبلة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، الأحد الماضي.

وقالت المصادر إن المنامة تواجه أحد أكبر العجوزات في الموازنات في العالم خلال العام الحالي.

وأفادت بأن الحكومة البحرينية أرسلت طلبا لبنوك دولية لتقديم مقترحات لطرح سندات ذات حجم معياري، والتي عادة ما تعادل 500 مليون دولار على الأقل.

وأضافت أن الطرح قد يشمل مزيجا من السندات التقليدية والأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة أو ما يعرف بالصكوك.

كانت البحرين حصلت في 2018 على حزمة إنقاذ من جيرانها الخلجيين الأثرياء بقيمة 10 مليارات دولار؛ لتفادي أزمة ائتمانية.

وفى مايو/أيار الماضي، جمعت المنامة ملياري دولار لتقوية أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة كورونا.

• السعودية

في أبريل/نيسان الماضي، طرحت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سندات دولية يصل أجلها إلى 40 عاما.

وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا ماليا متفاقما خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقيمة 180 مليار دولار، متأثرا بتهاوي عائدات النفط وتداعيات كورونا، التي شلت مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتستأثر السعودية وحدها بنحو 55% من إجمالي العجز في دول الخليج، وفق تقرير صادر مؤخرا عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية، التي توقعت ارتفاع العجز التراكمي إلى نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2023.

وتمت تغطية عجز دول الخليج خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري باقتراض 100 مليار دولار؛ منها حوالي 60.3 مليار دولار على شكل سندات بارتفاع 10 مليارات دولار عن العام الماضي 2019، فيما تمت تغطية الجزء المتبقي (80 مليار دولار) بالسحب من الاحتياطيات العامة.