قررت هيئة السوق المالية السعودية، الأربعاء، السماح للأجانب، المقيمين وغير المقيمين، الطبيعيين والاعتباريين، الاستثمار المباشر في أدوات الدين المتداولة وغير المتداولة، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين.

وذكرت الهيئة عبر "تويتر" أن القرار يتضمن السماح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.

وأضافت أنه "لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه".

وتابعت "لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيدا نهائيا في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة".

ووفق الهيئة؛ فإن هذا القرار سيساهم في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.

وقالت الهيئة إن القرار، يأتي انطلاقا من أهداف خطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية السعودية، وتماشيا مع برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.