دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة معتقل مصري داخل محبسه، مُحمّلة السلطات المصرية مسؤولية الوفاة.

وقالت، في بيان لها، إن "مصريا (64 عاما)، كانت أسرته المستقرة في الولايات المتحدة قد طالبت بإطلاق سراحه في عدة مناسبات بسبب وضعه الصحي، توفي في 2 سبتمبر/أيلول الجاري في (سجن طرة-2 شديد الحراسة)، المعروف بسجن العقرب، بعد عامين تقريبا من احتجازه دون محاكمة".

وأضافت أن "أحمد عبدالنبي محمود اعتُقل في 23 ديسمبر/كانون الأول 2018 مع زوجته ريا عبدالله (62 عاما)، وابنتهما يسر عبدالنبي (24 عاما). ثم أُخفي محمود وعبدالله قسريا ثلاثة أسابيع تقريبا، قبل أن تُحيلهم السلطات إلى نيابة أمن الدولة العليا في 10 يناير/كانون الثاني 2019. في حين احتُجزت ابنتهما 22 يوما في مطار القاهرة ثم أُفرِج عنها دون توجيه تهمة. وأُخلي سبيل ريا عبدالله في 23 مايو/أيار 2019، مع فرض تدابير احترازية، بانتظار المحاكمة".

من جانبه، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية "جو ستورك": "عندما تحتجز السلطات المصرية أحد الأشخاص، تُصبح مسؤولة عن سلامته. على السلطات فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة أحمد محمود، لمعرفة إذا ما كان للإهمال الطبي دور".

وأردف "ستورك": "لا يزال المحتجزون والسجناء يموتون في السجون المصرية رغم المناشدات الحثيثة لتوفير رعاية صحية مناسبة. يعكس هذا الأمر إهمالا غير مقبول من جانب سلطات السجون المصرية".

وقالت ابنتا "أحمد"، اللتان تحملان الجنسيتين المصرية والأمريكية وتعيشان في الولايات المتحدة، لـ"هيومن رايتس ووتش" إنه "كان لديه عدة أمراض مزمنة، بما في ذلك السكري وارتفاع ضغط الدم والربو. وأنه أصيب أيضا في السجن بحصى في الكلى لكنه لم يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة أو كشف طبي على يد أطباء مستقلين".

وأشارت ابنتا "أحمد" إلى أنه "أخبرهما أنه تعرض للضرب خلال الاحتجاز السري الأول، ما أدى إلى ظهور أعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة، والتي لم يتلق أي علاج لها"، مؤكدين أن الأسرة لم تُبَلَّغ فورا بسبب ظروف وفاته.

وتابعت "هيومن رايتس ووتش": "بعد استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة فعليا في 2013، توفي مئات السجناء في الاحتجاز، والأرجح أن العديد منهم توفوا بسبب الرعاية الصحية غير الملائمة أو التعذيب".

وبحسب "كوميتي فور جستس"، وهي جماعة حقوقية سويسرية، قد يصل عدد حالات الوفاة في السجون المصرية بين يونيو/حزيران 2013 وديسمبر/كانون الأول 2019 إلى 958؛ لم يتم التحقيق جديا في أي منها تقريبا.

وتقول منظمات حقوقية إن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يفوق 60 ألف معتقل منذ إطاحة الجيش بالرئيس الراحل "محمد مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013، لكن السلطات المصرية تنفي هذه الأرقام وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.