أكدت مجلة اقتصادية فرنسية، أن التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لن يزيل التهديد الذي يواجه اقتصاد إمارة دبي، التي تعد المركز المالي الرئيسي لدولة الإمارات.

وفي تقرير تحت عنوان: "دبي مملكة المال القذر"، ذكرت مجلة "شالنج"، أن نموذج دبي الاقتصادي يواجه تحديين كبيرين جراء وباء كورونا من جانب، والضغوط الدولية التي تتعرض لها الإمارة من أجل محاربة غسل الأموال من جانب آخر.

ورغم أن اتفاق التطبيع مع (إسرائيل) يعزز النشاط التجاري لدبي، إلا أن ذلك لن يكون ذا تأثير إيجابي كبير على اقتصاد الإمارة، الذي يعتمد إلى حد كبير على البيع بالتجزئة والضيافة في ظل استمرار هذه التحديين، حسب التقرير.

فازدهار الإمارة، التي كانت تستفيد من تدفق رأس المال والأشخاص (مطارها هو مركز عبور أساسي للرحلات الدولية)، مهدد اليوم بالتباطؤ المحتمل للعولمة الناجم عن التوترات التجارية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا.

ووفق المجلة، تحولت دبي، "قرية الصيادين سابقا"، في غضون نصف قرن إلى مدينة مشرقة تستقبل ثروات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وقلبها المالي هو مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو عبارة عن مجموعة من البنوك ومديري الصناديق (أصول بقيمة 424 مليار دولار).

وكانت سلطات الإمارة تعول على المعرض الدولي المقبل (إكسبو 2020)، الذي كان مقررا عقده في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وذلك بهدف تعزيز الأعمال، لكن هذا الحدث الكبير تم تأجيله لمدة عام.

وبينما بلغت الديون المباشرة لحكومة الإمارة 34 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، لم تضع دبي تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة.

وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، في يوليو/تموز الماضي، أن ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 11% في العام الجاري، في ظل تخفي التصنيف الائتماني لاثنتين من كبريات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.