كشفت مصادر مطلعة، أن الحوار الليبي، الذي بدأ الأحد، في منتجع بوزنيقة بالمغرب بين وفدي "المجلس الأعلى للدولة" و"مجلس النواب" (برلمان طبرق - شرق ليبيا)، ركّز على مآل رئاسة الحكومة وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، فضلاً عن تثبيت وقف إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن المصادر، أن طرفي الأزمة بحثا نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة أعضاء، بحيث يمثل كل عضو منطقة من مناطق ليبيا الثلاث؛ طرابلس وبرقة وفزان.

وتتعلق النقطة الثانية بمآل رئاسة الحكومة، إذ يعتبر "محمد معز الكيخيا" من المرشحين الذين لديهم قبول واسع، باعتباره شخصية مستقلة، لكنه يحظى بمنافسة من "فتحي باشاغا"، وزير الداخلية الحالي في حكومة الوفاق.

وبدأت في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط، الأحد، مشاورات ليبية تمهيدية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق؛ لمناقشة قضايا ليبية عالقة على رأسها المناصب السيادية ووقف إطلاق النار.

وقال المسؤولون الليبيون والمغاربة، إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة وإنما تكميلا لدورها في مسار القضية الليبية.

وتعقد المباحثات التي ستنتهي عشية هذا اليوم وراء الأبواب المغلقة.

وبحسب بيان للخارجية المغربية، أعرب الوفدان، في تصريح صحفي في ختام اليوم الأول للحوار، عن تطلعهما الصادق للتوصل إلى توافق يرجح ليبيا إلى وجهتها وينهي معاناة المواطن الليبي.

من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، في تصريح صحفي، إنه "منذ اتفاق الصخيرات (2015) حدثت تطورات كبيرة ومهمة، ومقتضيات تم تجاوزها وتحتاج إلى تطوير..".

وأضاف أن "المغرب يؤمن بأن الحل يجب أن يكون ليبيا خالصا.. مع وتحت مظلة الأمم المتحدة..".

وأوضح أن المغرب "يفسح المجال لحوار ليبي ليبي دون تدخل في جدول الأعمال ولا في المحادثات".

ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "خالد المشري" ورئيس مجلس نواب طبرق "عقيلة صالح" إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي "حبيب المالكي".

كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، "ستيفاني وليامز" للمغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للازمة هناك.

وكانت الأطراف الليبية قد وقعت اتفاق سلام برعاية من الأمم المتحدة في الصخيرات قرب الرباط في 2015، بعد عام من المفاوضات الشاقة، لكن خلافات الأطراف الليبية عصفت باتفاق السلام وعادت إلى نقطة الصفر خاصة مع التطورات الأخيرة في الساحة الليبية.