أبدى اقتصاديون فلسطينيون تخوفاتهم من إمكانية قيام دولة الاحتلال بعقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية حال أعلن الرئيس، «محمود عباس»، إلغاء اتفاقية أوسلو من جانب أحادي، وفق ما نقلت عنهم وكالة «الأناضول» للأنباء.

وقبل أيام، دعا كل من وزير المالية الإسرائيلي «موشيه كحلون»، ووزير الطاقة «يوفال شتاينتس»، رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» إلى فرض عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين حال «تبرأ عباس من اتفاقية أوسلو والبروتوكولات المرافقة لها».

وكانت وسائل إعلام فلسطينية محلية، نقلت عن مسؤول فلسطيني قوله إن «عباس» قد يلجأ للإعلان عن انتهاء مفعول اتفاق أوسلو في الخطاب الذي يلقيه، الشهر الجاري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوسلو هو اتفاق سلام وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة الاحتلال في سبتمبر/أيلول 1993، وتمخض عنه حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تبعها رزمة من البروتوكولات لتنظيم العلاقة بين الطرفين.

وحول توقعاته بشأن رد فعل دولة الاحتلال حال إلغاء «عباس» لاتفاق أوسلو، قال وزير الاقتصاد السابق في الحكومة الفلسطينية، «حسن أبو لبدة»، إن دولة الاحتلال تتحكم بكافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وبالتالي فإن أي عقوبة ستؤثر سلباً على عمل هذا القطاع، «بل إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أصبح لديهما خبرة في شكل العقوبات».

وأضاف: «سيكون قطاع الطاقة بأنواعه هدفاً رئيسياً للعقوبات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، خاصة أن 95% من واردات الطاقة مصدرها (إسرائيل)».

وحذر من أن «قطع (إسرائيل) للتيار الكهربائي لمدة يوم واحد عن الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، سيكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بالملايين (…)، وكذلك الحال بالنسبة للوقود بأنواعه».

ولا يملك الفلسطينيون احتياطات من الوقود، إلا ما هو موجود داخل محطات تعبئة الوقود في الأراضي الفلسطينية، حسب نائب نقيب محطات الوقود الفلسطيني، «نزار الجعبري».

من جهته، رأى وزير التخطيط الفلسطيني السابق، «سمير عبد الله»، أن حجب أموال الضرائب (إيرادات المقاصة)، من أكثر العقوبات تنفيذاً من قبل الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف: «الحكومة الإسرائيلية نفذت منذ عام 1997، ست عمليات حجب لإيرادات المقاصة الفلسطينية، وتسبب هذا الحجب بخلق حالة ركود في الأسواق المحلية، وأثرت على أداء الحكومة والقطاع الخاص».

وتستخدم الحكومة الفلسطينية «إيرادات المقاصة» لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، البالغ عددهم قرابة 170 ألفاً، حيث يبلغ المتوسط الشهري لهذه الإيرادات نحو 175 مليون دولار أمريكي.

وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى السلطة الفلسطينية.

ومن العقوبات الأخرى، المتوقع تنفيذها ضد السلطة الفلسطينية إمكانية التضييق أكثر على حركة التجارة والأفراد داخل فلسطين، أو عبر الحدود مع غزة أو مع العالم، حسب «عبد الله».

وأشار إلى أن دولة الاحتلال «تنصب في الضفة الغربية قرابة  500 حاجز ثابت أو متحرك، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد)، مؤخراً، لذا من الممكن أن تشدد من إجراءاتها على هذه الحواجز، وحصل هذا الأمر خلال الانتفاضة الثانية منذ عام 2000».

أيضاً، رأى وزير التخطيط السابق أن القطاع المصرفي الفلسطيني، قد يكون هدفاً للعقوبات الإسرائيلية في حال أعلن «عباس» عن إلغاء أحادي الجانب لاتفاقية أوسلو.

وتتمثل هذه العقوبة، برفض دولة الاحتلال استقبال فائض عملة الشيكل (العملة الإسرائيلية) من السوق الفلسطينية، أو رفض تزويدها بالعملة الإسرائيلية في حال كان هنالك نقص فيها، كما يحصل بين فترة وأخرى في قطاع غزة، وفق الوزير.

وقال: «هذه العقوبات من شأنها أن تقضي على فرص الاقتصاد الفلسطيني للنمو، وستزيد من معاناة القطاع الخاص الفلسطيني في الإنتاج، ما يستدعي حاجة إلى دراسة أية قرارات سياسية، والبحث عن بدائل فلسطيني أو أجنبية لتخفيف التبعية لإسرائيل في المجالات السابقة».