أعلن الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت (نزاهة) "محمد بوزبر"، أن الهيئة حصلت مؤخراً على حكم نهائي يقضي بإدانة عدد من المسؤولين، تفاوتت صفاتهم الوظيفية بين وكيل وزارة ومدير عام، مشيرا إلى أن النيابة العامة تتداول حاليا 20 قضية فساد جديدة.

وأوضح "بوزبر" أن الحكم يفتح الباب أمام مقاضاة هؤلاء المسؤولين مجدداً ومطالبتهم بالمبالغ التي استولوا عليها وتحصيل الغرامات المقررة وفقاً للقانون، حسبما أوردت صحيفة "القبس" (محلية).

وأضاف أن هناك قضية كسب غير مشروع تورط فيها أحد القياديين، ومن خلال لجان الفحص تبين وجود تضخم مالي في حساباته لم يستطع تبريره، وبناء عليه ينظر في ملفه حاليا أمام النيابة العامة.

وكشف "بوزبر" أن "نزاهة" حصلت مؤخرا على أحكام جنائية متنوعة في 7 قضايا، تتراوح بين أحكام الدرجة الأولى والاستئناف والأحكام النهائية، مبيناً أن القضايا التي أحيلت إلى النيابة تكون دائماً ضمن الاختصاص النوعي للهيئة، وتقع في فلك "هدر المال العام والتربح والتزوير والرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه".

وأشار إلى أن هيئئة مكافحة الفساد ستتيح قريبا "البلاغ الإلكتروني"، الذي يسمح بتقديم البلاغات من المواطنين والمقيمين من خلال وسائل إلكترونية آمنة، مشددا على أن التعامل مع البلاغات يكون بشكل سري.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر، في أغسطس/آب الماضي، تشكيل فريق حكومي برئاسة رئيس الحكومة، الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، للتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) في إصدار القوانين اللازمة لمواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الفساد.

وأسفرت حملة السلطات ضد الفساد عن كشف قضايا غسل أموال أبرزهما قضيتي "الصندوق السيادي الماليزي"، و"النائب البنجالي"، المتهم فيهما شخصيات رفيعة ومسؤولون بارزون.