أدخلت بریطانیا محادثات تجاریة تتعلق بخروجھا من الاتحاد الأوروبي في أزمة باعترافھا صراحة بأنھا قد تخرق القانون الدولي بتجاھل بعض جوانب اتفاق الانفصال مما دفع رئیسة المفوضیة الأوروبیة للمسارعة بانتقاد لندن.
وفي تجاھل لتحذیرات بروكسل من أن انتھاك الاتفاق سیمنع إبرام أي اتفاق تجاري، قالت لندن إنھا قدمت مشروع قانون یسمح لھا بتجاھل أجزاء من اتفاق الانسحاب الذي وقعته في ینایر/كانون الثاني.
وینص مشروع قانون الأسواق الداخلیة على أن بنودا معینة "تسري بصرف النظر عن عدم اتساقھا أو توافقھا مع القانون الدولي أو القوانین المحلیة".
وقالت الحكومة البريطانية إنھا ستنتھك القانون الدولي "بطریقة محددة ومحدودة للغایة".
وقالت رئیسة المفوضیة الأوروبیة "أورسولا فون دیر لیین"، عبر "تویتر"، إنھا "قلقة للغایة من إعلان الحكومة البریطانیة عن نیتھا خرق اتفاق الانفصال".
وأضافت: "سیقوض ذلك القانون الدولي والثقة"، مشیرة إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاقات المبرمة؛ لأنھا "أساس العلاقات المستقبلیة المثمرة".
وفسر البعض إعلان القانون یوم وصول كبیر مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى لندن لبدء جولة جدیدة من المحادثات التجاریة على أن رئیس الوزراء "بوریس جونسون" ربما یرید دفع الاتحاد للانسحاب من المفاوضات.
لكن مصادر من الاتحاد الأوروبي أبلغت "رویترز" بأن الأطراف لن تسعى إلى تعلیق المحادثات.
وقال "جونسون" للبرلمان إن مشروع القانون "شبكة أمان قانونیة لحمایة بلادنا من أي تفسیرات متطرفة أو غیر منطقیة" لبروتوكول أیرلندا الشمالیة المنصوص علیه في اتفاق الخروج بشكل یھدد السلم في الإقلیم البریطاني.
وسیعطي مشروع القانون، إذا ما حظي بالموافقة، الوزراء حق تجاھل أجزاء من ھذا البروتوكول بتعدیل شكل إقرارات التصدیر وإجراءات أخرى تتعلق بالخروج.
لكن قائمة الأجزاء التي یمكن تجاھلھا لا تضم فقط بروتوكول أیرلندا الشمالیة بل تشمل أیضا "أي بنود أخرى من اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" و "أي قانون أوروبي أو دولي آخر".
وسیُناقش مشروع القانون في مجلسي البرلمان ویتعین أن یوافق علیه المجلسان قبل أن یصبح قانونا.
