دعت أكثر من 160 منظمة حقوقية حول العالم، اللجنة الأولمبية الدولية، إلى إعادة النظر في منح العاصمة الصينية بكين، حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الصينية، رقابة عالمية متزايدة وانتقادات شديدة لقانون الأمن الجديد في هونج كونج، والاعتقالات الجماعية للإيجور في مقاطعة شينجيانج.

وحذرت المجموعة المخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة مؤرخة الثلاثاء، وموجهة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني "توماس باخ"، من أن الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة عام 2022 في بكين؛ "قد تؤدي إلى مزيد من القمع في الصين".

وتحدثت المنظمات الحقوقية، عن زيادة الهجمات "ضد المجتمعات التي تعيش في ظل النظام"، بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بكين 2008، وذلك "على الرغم من المناشدات العديدة (...) كررت اللجنة الأولمبية الدولية نفس أخطاء الماضي، وبقيت غير مبالية بالانخفاض الواضح في حماية حقوق الإنسان قبل وبعد ألعاب بكين 2008".

وأضافت الرسالة: "يجب على اللجنة الأولمبية الدولية الإدراك أن الروح الأولمبية وسمعة الألعاب الأولمبية ستعانيان المزيد من الضرر إذا تم ببساطة تجاهل أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في جميع المناطق الواقعة تحت السيطرة الصينية".

ولفتت إلى أن "تصرفات الحكومة المركزية الصينية في شينجيانج والتيبت وهونج كونج ومنجوليا الداخلية، أظهرت أن البلاد لا تستحق استضافة دورة الألعاب الأولمبية".

ويشكل الإيجور وغالبيتهم من المسلمين، ما يقرب من نصف سكان شينجيانج، ويتحدثون لغة محلية قريبة من التركية.

وتشهد هذه المنطقة شبه الصحراوية البالغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، بانتظام هجمات تنسبها بكين إلى انفصاليين أو إسلاميين من الإيجور، وتحكم الصين منذ سنوات سيطرتها عليها.

وتقول عواصم غربية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إن هناك أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الإيجور، محتجزون في مخيمات في شينجيانج، لكن بكين تنفي أي مساس بحقوقهم أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن "مراكز للتأهيل المهني" هدفها إبعاد السكان عن التطرف الإسلامي والإرهاب، حسب مزاعمهم.

إلى ذلك، حذر خبراء في الأمم المتحدة، الصين في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج يشكل خطرا على الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة، في وقت استنكرت بكين هذا "التدخل".

ودخل القانون حيز التنفيذ في نهاية يونيو/حزيران في المدينة، التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأكد الخبراء "أن الإجراءات التي تم تبنيها تشكل خطرا جسيما يتمثل بانتهاك هذه الحريات الأساسية"، متهمين بكين بعدم احترام التزاماتها الدولية.

وأقرت الصين القانون، دون المرور ببرلمان هونج كونج المحلي، وقبل أن يطلع الناس على النص النهائي.

ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية.

وترى المعارضة ودول غربية عدة، أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونج كونج، والحريات التي يفترض أن يتمتّع بها سكّانها البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، والتي عادت إلى الصين عام 1997.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان"، إن الرسالة تحاول "تسييس" الرياضة"، مضيفا: "هذه خطوة تعارضها الصين بشدة".

فيما قالت اللجنة الأولمبية الدولية، إنها ظلت محايدة بشأن القضايا السياسية، وإن منح الألعاب الأولمبية "لا يعني أن اللجنة الأولمبية الدولية تتفق مع الهيكل السياسي أو الظروف الاجتماعية أو معايير حقوق الإنسان في البلاد المستضيفة".

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية قالت في عام 2017، إنها ستضيف بنود حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة إلى عقود المدينة المضيفة للأولمبياد في المستقبل، بدءًا من الألعاب الصيفية لعام 2024.

وأصبحت الدعوات لمقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 متزايدة، حيث سأل المرشحون الديمقراطيون للرئاسة الأمريكية، عما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة إرسال فريق إلى الألعاب القادمة خلال مناظرة في ديسمبر/كانون الثاني 2019.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بالفترة الممتدة بين 4 و20 فبراير/شباط 2022.