خفضت وكالة "ووديز"، الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات، وأن مصداتها المالية آخذة في التناقص.

وقالت "موديز"، في بيان: "مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات".

لكن الوكالة أبقت على النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية.

وقبل أيام قليلة، سجلت الليرة التركية تراجعا قياسيا إلى ما دون 7.49 مقابل الدولار، الأربعاء، متأثرة بتنامي العزوف من المخاطر والذي زاد ضغوط البيع في العالم.

وبذلك المستوى المتدني، تكون خسائر الليرة منذ بداية العام الجاري قد بلغت نحو 21%، وحلت بين أسوأ العملات أداء في العالم.

بدوره، قال وزير المالية التركي "براءت ألبيرق"، الأربعاء الماضي، في تصريحات لوكالة "بلومبرج" إن جميع المؤسسات التركية بقيادة البنك المركزي تبذل أقصى جهد لإدارة تقلبات العملة بشكل صحيح، بما يتماشى مع أهدافنا المتعلقة بالاستقرار المالي والسعر.

وأضاف أن "بوسع البلاد الاستفادة من تبعات جائحة فيروس "كورونا" العالمية عبر ليرة تنافسية يتم وضعها في قلب استراتيجية جديدة للتحرك نحو اقتصاد يركز أكثر على الصادرات.