أيدت دار الإفتاء المصرية إجراءات النظام المصري حول قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وأفتت بأن تلك الإجراءات توافق الشرع.
جاء ذلك في بيان لها عبر موقعها الرسمي حول أزمة حملات إزالة المخالفات في المباني والتصالح التي أثارت جدلا واسعا في مصر.
واتهمت دار الإفتاء جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة في البلاد بأنها "دائما ما تُصدر خطابها عبر المنصات الإعلامية بجملة (مصلحة الشعب)، والتي تعد البوابة الأساسية لتمرير أي أفكار خبيثة ومسمومة للجماعة في محاولة للعودة إلى الواجهة السياسية مرة أخرى عبر الدعم الشعبي".
كما زعمت أن الجماعة "تروج لبعض الفتاوى التي تم فبركتها، والتي تحرم هدم البيوت السكنية للمواطنين حتى لو كانت مخالفة للقانون.
كما اعتبرت دار الإفتاء أن القانون "جاء لضبط عملية البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل".
وأفتت بأن "للحاكم تقييد المباح للضرورة العامة؛ فإذا منع ولي الأمر البناء على الأراضي الزراعية فله ذلك".
ووصفت دار الإفتاء مقاومة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأبنية المخالفة بأنه "إرجافٌ واعتداءٌ وتفويتٌ للمصلحة العامة"؛ مشيرة إلى أنه "لا يُعَدُّ الموت في سبيل ذلك مِن الشهادة في شيء".
أطلقت حملات النظام المصري لهدم المنازل بدعوى مخالفتها اشتراطات البناء أو عدم حصولها على التراخيص اللازمة موجة غضب واحتجاجات واسعة في المجتمع المصري.
ويشتكي المحتجون على تلك الإجراءات من سماح الكيان الإداري للدولة، عبر الوساطات والرشاوي، بتلك المخالفات على مدار سنوات طويلة، قبل أن تقوم الدولة الآن بتطبيق عقوبات رادعة ليس على من تغاطي عن المخالفات، وإنما على البسطاء.
كما يشتكون من تطبيق الأمر على البسطاء فقط، مع ترك كبار رجال الأعمال والنظام الذين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي، وقاموا بالمخالفة لتخصيصها باستخدامهها كأرضي بناء.
