قرر مجلس الوزاء القطري، الأربعاء، تقديم حزمة دعم جديدة للقطاع الخاص، تضمنت رفع سقف برنامج الضمان الوطني من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، ضمن تدابير التعامل مع جائحة "كورونا".

وسيقوم بنك قطر للتنمية، الذي يدير البرنامج، بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك، وفق صحف قطرية.

وسيجرى العمل بالبرنامج لمدة 3 أشهر إضافية، إضافة إلى استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 3 أشهر إضافية.

كذلك، قرر المجلس، في اجتماعه، الذي ترأسه الشيخ "خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني"، استمرار إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر إضافية، وهي "الضيافة والسياحة، التجزئة، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية، المناطق اللوجستية".

وتضمنت القرارات استمرار تجديد الرخص والسجلات التجارية المنتهية تلقائياً لمدة 3 أشهر إضافية على أن تتم تسوية الرسوم المستحقة لاحقاً.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 122 ألفا و449 حالة منذ بدء التفشي، فيما وصل مجمل حالات الشفاء إلى 119 ألفا و400 حالة، وفق بيانات حكومية.