أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الخميس، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في 6 قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية و"بنك المستقبل" وثلاثة من مسؤوليه.

وقضت المحكمة، في كل قضية، بإدانة المتهمين جميعا، وذلك بمعاقبة مسؤولي "بنك المستقبل" بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار.

كما تم تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وبلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 42 مليون دينار، فضلا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار22 مليون دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة في تحقيقاتها كشفها عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر "بنك المستقبل" الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران، وهما "البنك الوطني الإيراني" (ملي) و"بنك صادرات إيران".

المخطط يهدف لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

وقام "بنك المستقبل" باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام "سويفت"، دون الإبلاغ عنها أو تجنب مبالغها، كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعيا وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة، على نحو مكن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة بشأن بقية الوقائع، والتي تضمنت قيام البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال "بنك المستقبل" في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب" والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث إنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط، وذلك تمهيدا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

• الدينار الكويتي = 3.27 دولار أمريكي