قال مسؤول إيراني وآخر عراقي، الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أموال لطهران محجوزة في بغداد، وأغلبها تعود لصادرات الكهرباء والغاز الإيراني للعراق، فيما نفى مصدر آخر ذلك.
وفي تغريدة له عبر موقع "تويتر"، قال عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة "حميد حسيني": "أفادت مصادر موثوقة في العراق، أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن موارد إيرانية موجودة في البنك التجاري العراقي، وإنه قد تم إجراء عدة صفقات".
وأضاف أن "هذا الحدث يأتي عشية عيد النوروز (الذي يبدأ في الـ21 من شهر مارس/آذار الجاري) وشهر رمضان، وسيمهد الطريق لتوفير المستلزمات الأساسية للناس".
منابع موثقی در عراق از موافقت #امریکا با #ازاد سازی منابع ایران در #بانک تجارت عراق خبر میدهند واعلام داشته اند که چند #تراکنش نیز انجام شده است، این اتفاق در استانه نوروز وماه رمضان برای تامین اقلام ضروری مردم #راهگشا خواهد بود pic.twitter.com/8S0OQAPnVf
— Seyed Hamid Hosseini (@seyedhamidhoss6) March 5, 2021
يأتي ذلك تزامناً مع تصريح مستشار رئيس الوزراء العراقي "حسين الهنداوي"، أن واشنطن سمحت لطهران باستخدام جزء من أموال مودعة في بغداد "لأغراض إنسانية".
لكن شبكة "الجزيرة"، نقلت لاحقاً عن مصادر حكومية عراقية، نفيها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنك المركزي العراقي، دون تفاصيل.
وتشير التقارير الإيرانية، إلى أن ديون الحكومة العراقية لإيران تبلغ 6 مليارات دولار، أغلبها تعود لصادرات الكهرباء والغاز لإيران.
ويقول مسؤولون حكوميون إيرانيون إن "الضغوط الأمريكية" على العراق، حالت دون تحويل العمليات المصرفية للأموال.
وكان وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، قد قال في زيارة قام بها إلى طهران، في الـ27 فبراير/شباط الماضي، إن "حكومة بلاده ستدفع الديون، التي بذمتها للحكومة الإيرانية".
وتبلغ أموال إيرانية من النقد الأجنبي المحجوبة في عدة بلدان منها العراق والصين والهند وكوريا الجنوبية، قرابة 40 مليار دولار، حسب صحيفة "جهان سازندجي" الإيرانية.
وتقدر طهران أموالها المحجوبة في الخارج بنحو 100 مليار دولار؛ منها 35 مليار في البنوك الأوروبية؛ بسبب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018.