وصفت إيران المطالبة الأمريكية لمجلس الأمن بإعادة فرض العقوبات الأممية كافة على طهران بـ"عديمة المصداقية والأثر".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة"، في بيان الأحد، إن "الولايات المتحدة تعيش في عزلة وتمارس الغطرسة والبلطجة وبيانها مسرحية هزيلة"، مؤكدا أن سياسات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تزعزع أمن المنطقة وستؤدي إلى هزيمة الولايات المتحدة على مستوى العالم.

وأضاف "زادة" أن "أعضاء الاتفاق النووي، ومن بينهم الصين وروسيا، ردوا بشكل واضح على التحركات الأمريكية"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى أن "تحترم القوانين الدولية وتلتزم بها، وتوقف خرق القرارات الدولية، وتقوم بتعويض إيران".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن "أمريكا تقف على الجانب الخطأ من التاريخ وقد نسيت واجباتها"، قائلا إن "رسالة طهران إلى واشنطن هي أن تعود إلى المجتمع الدولي وتعمل بواجباتها، مضيفا أن "المجتمع الدولي سيرحب بأمريكا إذا تخلت عن الغطرسة والعنجهية".

من جانبه، قال سفير طهران في الأمم المتحدة ومندوبها الأممي الدائم "مجيد روانجي"، في رسالة للأمين العام ورئيس مجلس الأمن، إن "قرار واشنطن الأحادي بشأن العقوبات الدولية مسرحية هزلية".

وأشار "روانجي" إلى أن 13 عضوا في مجلس الأمن رفضوا "بشكل قاطع" الاعتراف بقانونية الطلب الأمريكي بإعادة فرض العقوبات الأممية كافة على بلاده سابقا.

وأكد سفير إيران أن رفض أعضاء مجلس الأمن الخطوة الأمريكية ضمن جلسة عُقدت في 23 أغسطس/آب الماضي يستند إلى القرار 2231 والذي ينص على أن الأطراف المشاركة بالاتفاق النووي وحدها من يحق لها استئناف العقوبات على إيران، مشيرا إلى أن الطلب الأمريكي غير قانوني ولا أثر له نظرا لانسحاب واشنطن من الاتفاق.

وأعرب "روانجي" عن ثقته بتجديد أعضاء مجلس الأمن رفض الخطوة الأمريكية وما وصفها بـ"محاولات الولايات المتحدة لإساءة استخدام المجلس وتقويض سلطته ومصداقيته".

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، أعلن الأحد، إعادة فرض العقوبات التي كانت مرفوعة في السابق، على إيران، بما في ذلك حظر بيع الأسلحة لطهران والذي ينتهي أجله في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقا للاتفاق النووي.

فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي، بأن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر/أيلول، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.

وقالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".