أفادت وسائل إعلام تركية، أن السعودية تستعد للإعلان خلال أيام عن حظر رسمي للمنتجات التركية، أو "كل ما يحمل علامة صنع في تركيا" على خلفية توترات سياسية بين البلدين.

ونقلت صحيفة "جمهورييت" (معارضة) عن مصادر قولها إن السلطات السعودية ستمنع دخول البضائع التركية إلى أراضيها، ابتداء من مطلع الشهر المقبل.

ورجحت الصحيفة أن يضر الحظر الرسمي المحتمل، والذي يأتي بعد عامين من منع غير رسمي من قبل السعودية للسلع التركية، بمصالح آلاف المصدرين الأتراك.

 وتأتي السعودية في المرتبة الـ15 بين قائمة الدول التي تصدر إليها المنتجات التركية، ويبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية 3.3 مليارات دولار، بينما تبلغ الواردات 3 مليارات.

ويعد الأثاث المنزلي التركي أحد المنتجات الأكثر تصديرا إلى السعودية، كما أن كافة احتياجات الفنادق السعودية تتم تلبيتها من تركيا، وشكلت الفواكه الطازجة والخضراوات والمواد الغذائية والمنسوجات أيضا من بين منتجات التصدير المهمة.

وأرجعت الصحيفة أسباب الخطوة السعودية المرتقبة إلى موقف أنقرة من الأزمة الخليجية، والعمليات العسكرية في سوريا، ومقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وعلى خلفية هذه التوترات، عمدت السعودية خلال العامين الماضيين على زيادة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5 إلى 15%.

وفي غضون ذلك، تعرضت المنتجات التركية لمعاملة سيئة في الجمارك السعودية، وتم التحفّظ على منتجات مثل الفواكه والخضروات الطازجة في الجمارك، ما تسبب في فسادها.

كما ألزمت الحكومة في الرياض المستوردين السعوديين الذين يشترون البضائع من تركيا بعدم التعامل معها، وهددتهم بفرض غرامات على من يرفض التوقيع على التعهد.

وأشارت إلى أن السعودية طلبت من شركة "أولكر"، التي تملك مصنعا في البلاد، عدم جلب المواد الخام من تركيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أنه بعد العقبات غير الرسمية تجاه المنتجات التركية، قررت السعودية رسميا منع دخول البضائع التي تحمل شعار "صنع في تركيا" إلى أراضيها، اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

 ونقلت عن أحد المصدرين الذي يعمل في المنطقة منذ 30 عاما، أن الطلبات على المنتجات التركية قد توقفت، بعد إجبار السلطات السعودية المستوردين على التوقيع على التزام بعدم شراء السلع من تركيا.

وأضاف المصدّر التركي، أن "العملاء السعوديين اعتادوا على المنتجات التركية، وكانوا راضين عنها، ومع ذلك لم يعد بإمكانهم شراءها بعد الآن".