انتهت لجنة التحقيق البرلمانية في الكويت، التي تم تشكيلها في شهر فبراير/شباط الماضي، للتحقيق في شبهات اعتداء على المال العام في صفقة شركة "إيرباص" الأوروبية مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، إلى براءة الأخيرة من الشبهات.

وقالت اللجنة التي رفعت تقريرها إلى مجلس الأمة (البرلمان)، الإثنين، "إنه لا توجد شبهات رشاوى تتعلق بشركة الخطوط الجوية الكويتية، لكن الشبهات انحصرت في صفقات عسكرية تتعلق بطائرات هيلكوبتر وهي صفقات لا علاقة لها بالخطوط الجوية الكويتية إنما لجهات حكومية أخرى".

وبناء على هذه الشبهات المتعلقة بطائرات الهليكوبتر، فقد أوصت اللجنة بتقريرها الذي تداولته وسائل إعلام محلية، هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بالمتابعة الدولية بهذا الشأن مع شركة "إيرباص" ومكاتب التحقيق البريطانية والفرنسية والأمريكية للاطلاع على ما لديها من معلومات.

وكذلك أوصت اللجنة بالاستفسار حول دور الشركاء التجاريين في شركة "إيرباص" (المسؤول التنفيذي الحادي عشر لبناني الجنسية والمسؤول التنفيذي الثاني عشر فرنسي الجنسية) ومعرفة الجهات التي تعاملت معهما لشراء طائرات هليكوبتر عسكرية، وذلك للتعرف على أسماء المتورطين من جانب دولة الكويت إن وجدوا فيما يتعلق بمبيعات طائرات الهليكوبتر.

وبينما برأت اللجنة شركة الخطوط الجوية الكويتية من شبهات الرشاوى، فقد أشارت إلى وجود ملاحظات مالية وإدارية على الشركة فيما يتعلق بصفقات مع شركة "إيرباص"، معلقة على هذه الملاحظات أن الكويتية وضعت نفسها موضع عدم القدرة على التفاوض مع الشركة الأوروبية.

وسبق أن وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية نهاية عام 2013 عقدا لشراء 25 طائرة من شركة إيرباص بمئات الملايين، إضافة إلى إبرام اتفاقية أخرى مع الشركة عام 2018 لشراء 8 طائرات.

وكانت المحكمة البريطانية أصدرت حكما بفرض غرامة بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني على شركة "إيرباص" الأوروبية على خلفية تقديمها رشاوى متعلقة بالعقود المبرمة بينها وبين بضع دول، من بينها الكويت.