الخميس 1 أكتوبر 2020 02:30 م

أعلن وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" أن بلاده لا تتخذ موقفا ضد الإدارة السعودية وشعبها بل ضد قتلة الإعلامي السعودي "جمال خاشقجي"، الذي قُتل داخل القنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وقال "جاويش أوغلو"، ردا على أنباء حظر السعودية المنتجات التركية، إنه "سمع عن أنباء كهذه لكنها ليست مؤكدة".

وأضاف أن "المسؤولين السعوديين فندوا تلك الادعاءات، لكننا ننتظر لنرى إن كان الحظر سيُفرض خلال الشهر الجاري".

وأكد وزير الخارجية التركي أن "حظرا كهذا في حال إقراره لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي".

وقال إن بلاده تسعى لحل الخلاف على المستوى الثنائي، مضيفا أنها "ستضطر لاتخاذ خطوات في حال عدم التوصل لاتفاق وفرض الحظر".

واعتبر "جاويش أوغلو" أن تركيا "لم تظهر أي عداء للسعودية خلال الفترة الماضية، وأن موقف بلاده "كان واضحا للغاية" عقب مقتل "خاشقجي".

وقال: "موقفنا هذا ليس ضد الإدارة والشعب السعودي، إنما بسبب قاتلي خاشقجي وعدم تسليمهم للعدالة، وليس هناك أي موضوع آخر".

ورأى وزير الخارجية التركي أنه "يجب على السعودية وتركيا التعاون لمقابلة تطلعات الأمة الإسلامية بصفتهما من أقوى دول العالم الإسلامي".

وقتل "خاشقجي" في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد "محمد بن سلمان"، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة "خاشقجي" في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها "خديجة جنكيز" خطيبة "خاشقجي"، تطال 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول المنصرم، تراجعت المحكمة الجزائية بالرياض بشكل نهائي، عن أحكام إعدام صدرت بحق مدانين في مقتل "خاشقجي"، مكتفية بسجن 8 بمدد متفاوتة بين 20 و10 و7 سنوات.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قالت المحكمة إنه "بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص"، في إشارة إلى غلق مسار القضية داخل البلاد.

 

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول