قالت الأكاديمية السعودية "مضاوي الرشيد"، ومواطنها الأكاديمي "عبدالله العودة"، إنه "حان وقت كسر حاجز الصمت إزاء قمع السلطات، كما حان وقت التغيير الديمقراطي".
جاء ذلك في مقال مشترك بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في الذكرى الثانية لاغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".
وتطرق المقال إلى مساع التغيير الديمقراطي التي يطمح إليها معارضون سعوديون، عبر تأسيس حزب "التجمع الوطني" والتي اختيرت "مضاوي الرشيد" كناطق إعلامي له.
كما تحدث الأكاديميان عن المنظمة الجديدة "الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)"، والتي يشغل "العودة" منصب رئيس البحث في شؤون الخليج بالمؤسسة.
وذكر المقال أن "كسر حاجز الصمت إزاء القمع الداخلي المستمر من قبل النظام السعودي وانتهاك المعايير الدولية مسألة ملحة للغاية".
وأضاف: "بعد عامين على اغتيال خاشقجي، يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حكمه بحد السيف. من اعتقال النشطاء والنسويات والمثقفين في السعودية، واضطهاد الناقدين في الخارج إلى الحرب المدمرة منذ خمس سنوات في اليمن، يستمر النظام في الإفلات من العقاب".
وتابع: "في الوقت نفسه، لا يزال المجتمع المدني السعودي الضعيف والخائف محرومًا من الحق في تحدي الاضطهاد بالوسائل السلمية، وزاد ذلك بتهاون بعض الجهات الفاعلة الدولية وتواطؤها مع محمد بن سلمان".
وحول الحزب الجديد، جاء في المقال: "ندرك أن النظام سيستهدفنا أيضًا في الخارج ويرهب عائلاتنا في الداخل.. لكننا نتعهد ببذل كل ما في وسعنا لمنع البلاد من الانزلاق إلى الاضطرابات والعنف أثناء نشوب المزيد من الحروب الإقليمية بصفتنا جزءًا من المجتمع السعودي الأكبر في المنفى".
وأكد المقال أن "الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال الديمقراطية وسيادة القانون.. نريد أن نضمن العدالة لكل شخص من دون تمييز لضمان المساواة بين المواطنين – وإنشاء قضاء مستقل وعادل يتبع دستورًا توافقيًا عامًا".
وبخصوص الجدل المثار حول تمسك الحزب بالثوابت الإسلامية، قال المقال: "لا يتوقع الحزب أن تتعارض الديمقراطية مع التقاليد الإسلامية السعودية.. لقد نجحت العديد من الدول الإسلامية في التحول نحو الديمقراطية.. في الواقع، يعتبر الحزب المجتمعات الدينية جزءًا من أي مجتمع مدني قوي".
وأوضح: "الأمر الأكثر إلحاحًا في السعودية هو تحرير الدين من قبضة الدولة – دائمًا ما يستخدمه النظام في السياسة الداخلية والخارجية كمظلة مرسلة من الله لغرض التستر على أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان ولتبرير العنف والتصرفات السيئة التي ترعاها الدولة".
ويوافق الجمعة ذكرى مرور عامين على جريمة مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد "محمد بن سلمان"، هو من أصدر أمر اغتياله.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة "خاشقجي" في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها "خديجة جنكيز" خطيبة "خاشقجي"، تطال 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول المنصرم، تراجعت المحكمة الجزائية بالرياض بشكل نهائي، عن أحكام إعدام صدرت بحق مدانين في مقتل "خاشقجي"، مكتفية بسجن 8 بمدد متفاوتة بين 20 و10 و7 سنوات.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قالت المحكمة إنه "بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص"، في إشارة إلى غلق مسار القضية داخل البلاد.
