أعلنت أرابتك القابضة أكبر شركة مقاولات في الإمارات، أنه تم تأجيل موعد انعقاد مجلس إدارتها الذي كان من المقرر عقده الأربعاء، للنظر في تنفيذ قرارات "العمومية"، إلى الخميس.

ومن المقرر أن ينظر المجلس خلال الاجتماع في القرارات والإجراءات اللازمة لأغراض تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية.

وصوت مساهمو "أرابتك" في اجتماع العمومية الذي عقد الأربعاء الماضي لصالح عدم استمرارية الشركة وحلها وإعلان إفلاسها نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

وجاء قرار المساهمين في أعقاب إعلان أرابتك عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم (216.2 مليون دولار) في النصف الأول 2020، مما أدى إلى تفاقم الخسائر المتراكمة بنسبة 97% من رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار).

وحسب بيانات سوق دبي، خسر سهم أرابتك نسبة 59.2% من قيمته المتداولة منذ بداية العام الحالي حتى الآن إلى 0.530 درهما (0.14 دولارا)، في حين كان سعر بداية العام عند 1.30 درهما (0.35 دولارا) .

وتوظف الشركة التي تأسست في العام 1975، أكثر من 45 ألف موظف، معظمهم سيتأثرون بقرار التصفية.

وساهمت الشركة (التي تم إدراجها بسوق دبي المالي عام 2005) في بناء بعض أكثر المعالم شهرة في دولة الإمارات، مثل متحف اللوفر في أبو ظبي وبرج خليفة، الأعلى في العالم في دبي. 

وقال "زياد مخزومي" الذي عمل مديرا ماليا لأرابتك في الفترة من سبتمبر/أيلول 2008 إلى مارس/آذار 2013: "شركة عظيمة عمرها 45 عاما اختفت من على وجه الأرض. من المحزن بشدة أن تختفي شركة أيقونية مثل تلك".

وتضررت الاقتصادات في منطقة الخليج هذا العام بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط مع تخفيضات في إنتاجه، لكن انهيار شركات تشييد عملاقة مثل أرابتك ومجموعة دريك آند سكل إنترناشونال الهندسية في الإمارات له جذور أعمق.

وأشارت مصادر بالقطاع ومحللون ومصرفيون إلى أن بعض شركات المقاولات في المنطقة استخدمت نموذج عمل غير مستدام.

فقد كانوا يخفضون الأسعار وأحيانا تكلفة المشروعات عن الشركات المنافسة للفوز بعطاء على أمل تحقيق ربح عن طريق عمل إضافي عندما يبدأ التشغيل.

وقال "وليد المقرب المهيري" رئيس أرابتك: "على الرغم من جهود السعي لاستحقاقات قانونية وتجارية وإعادة هيكلة ماليات وعمليات الشركة، فإن الوضع الذي وجدت أرابتك نفسها فيه اليوم لا يمكن تحمله".

وكثيرا ما أدى تكرار تأخر العملاء في المنطقة عن السداد إلى فرض ضغوط على شركات المقاولات المتضررة بالفعل بسبب انهيار سوق العقارات في دبي في 2008 و2009.