خاطبت حملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام" في مصر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنيّ بالقتل خارج نطاق القضاء، أو تعسفاً أو بإجراءات موجزة، لوقف تنفيذ أحكام وعقوبة الإعدام في مصر.

ونددت الحملة المشكلة من ثلاث منظمات حقوقية مصرية تعمل من الخارج، في بيانها "بالإجراءات التعسفية الصادرة عن الحكومة المصرية فيما يخصّ قيامها بتنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر مدنياً مصرياً على ذمة ثلاث قضايا فجر 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020".

وجاء في النداء العاجل، أن الحملة "تستاء من تعامُل الحكومة المصرية مع هذه العقوبة بطريقة سياسية، تفتقر معها إلى مقومات المحاكمات العادلة، التي تضمن سيراً صحيحاً في إجراءات تلك القضايا المحكوم فيها".

ولفتت إلى أن "المدنيين الذين نُفِّذ حكم الإعدام بحقهم، تعرضوا للعديد من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليهم، مروراً بإجراءات التحقيق والمحاكمة التعسفية معهم، انتهاءً بهذا التنفيذ المروع الذي يظهر فيه جانب الانتقام السياسي بشكلٍ واضح".

وكانت السلطات المصرية قد نفّذت حكم الإعدام بحق 15 مدنياً، في ثلاث قضايا، منهم 2 في قضية "مكتبة الإسكندرية"، والباقي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أجناد مصر1".

وقف عقوبة الإعدام

وقالت المنظمات: "مع كل حادثةٍ مُفجعة من حوادث تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، تُكرر الحملة مُطالباتها المُستمرة المُتعلقة بضرورة وقف العمل بهذه العقوبة، أو تعليقها جزئياً والقيام بمناقشات مُجتمعية حقيقية وواسعة حول جدوى العمل بهذه العقوبة، وبالأخص في ظل الاضطراب السياسي الذي يشهده المناخ المصري حالياً".

وأشارت إلى أن "هذه المُطالبات تأتي وما زال 68 مدنياً رهن الإعدام في مصر، في قضايا ذات طابعٍ سياسي، وهو ما يتطلب وقوفاً جاداً ضد هذه العقوبة وأحكامها ومسبباتها".

المنظمات المشاركة في الحملة والموقعة على البيان هي "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) - إسطنبول. ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) - لندن. ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) - لندن".

ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية عن عام 2019، تحتل مصر المركز الخامس في ترتيب الدول التي لجأت إلى عقوبة الإعدام في ذلك العام، وذلك بعد كل من إيران والمملكة العربية السعودية والعراق.

ويرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي منذ يوليو/ تموز 2013، بشكل مخيف حسب حصر منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترفض تنفيذ أحكام الإعدام لافتقار المحاكمات العادلة.