قدر وزير المالية المصري، "محمد معيط"، عدد المواطنين الذين فقدوا أعمالهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بما لا يقل عن مليون مواطن.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لـ"معيط" ببرنامج “المصري أفندي” مع الإعلامي "محمد علي خير"، على قناة القاهرة والناس.

ويعد تلك التقديرات الصادمة للوزير المصري أول اعتراف حكومي بآثار اقتصادية واسعة النطاق تضرب المجتمع المصري بسبب فيروس كورونا.

وأقر الوزير المصري بأن هناك ارتفاعًا في معدلات البطالة بعد ظهور أزمة كورونا عما كان قبلها، ولكن الأرقام المحددة لعدد الوظائف التي فقدت خلال هذه الفترة من اختصاص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار "معيط" إلى أن أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا قطاع الفنادق والسياحة والطيران المدني الذي يشغل الملايين.

وأكد أن تلك القطاعات لا تؤدي اليوم نتائجها والقرى السياحية والفنادق توقفت تقريبا، مؤكدا أن هذه القطاعات ستظل بهذه الصورة المتأثرة سلبا لحين ظهور لقاح.

لكنه استدرك بأن "الاقتصاد المصري ظل صامدا" خلال أزمة كورونا، قائلا: “فى شهادات دولية بالاقتصاد المصري والأسعار مستقرة والمصريين شهدوا لإدارة الحكومة خلال أزمة كورونا، وفي مصر كل حاجة كانت متوفرة في الأزمة وهذا يعطي إشارة إلى قدرات الدولة في الحفاظ عليها خلال هذه الأزمة العالمية”.

وفي أغسطس/آب الماضي، قدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل البطالة في مصر بأنه بلغ 9.6% في الربع الثاني من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5% العام الماضي.

وأوضح في بيان أن قوة العمل بلغت 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون في الربع السابق، أي بارتفاع العاطلين عن العمل وصل إلى 2.574 مليونا.