توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية (غير حكومي)، الإثنين، ارتفاع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى نحو 13.4%، بافتراض السيناريو المتفائل برجوع مليون عامل فقط من المصريين العاملين بالدول العربية (قياسا بالعائدين من حرب الخليج)، وهو ما يعادل فقط 14% من إجمالي المصريين بالخارج، وإلى مستويات أعلى تصل إلى 19% خلال النصف الأخير من عام 2020، حال رجوع 25% على الأقل من إجمالي العاملين في الخارج.

وتتفق توقعات المركز مع أخرى لمنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولى في أبريل/نيسان الماضي، أشارت إلى تصاعد معدلات البطالة السنوية في مصر بنهاية 2020 إلى 10.3% وإلى 11.6% بنهاية عام 2021.

وارتفعت معدلات البطالة في مصر إلى 9.6% خلال الربع الثاني من 2020 تحت تأثير أزمة "كورونا"، مقارنة بالربع السابق الذي سجل 7.7%، أو الربع المناظر من 2019 والذى سجل 7.5%.

ورصد التقرير ارتفاع البطالة بين كافة المستويات التعليمية، باستثناء أصحاب المؤهلات العليا، وارتفاعها بشكل ملحوظ بين الفئات ذات المؤهلات المنخفضة، وهي ظاهرة غير معتاد مشاهدتها في سوق العمل المصرية بين الفئات المتعلمة بشكل أكبر مقارنة بالفئات الأخرى.

وفسر التقرير هذا التغير في نوع البطالة السائدة، بتسبب مستوى التعليم المنخفض بين أصحاب المؤهلات المتوسطة والمهارات المنخفضة في سرعة الاستغناء عنهم وتسريحهم من وظائفهم، نظرا لسهولة تعويضهم، لافتا إلى أن تراجع معدلات البطالة بين أصحاب المؤهلات العليا عكس المتعارف عليه في سوق العمل المصرية، حيث أظهرت الأزمة صعوبة خروج هذه الفئات من سوق العمل، خاصة أصحاب الخبرات المتراكمة عبر السنوات داخل العمل، وبالتالي يصعب الاستغناء عنهم أو استبدال مهاراتهم.

وقبل أيام قليلة، قدر وزير المالية المصري، "محمد معيط"، عدد المواطنين الذين فقدوا أعمالهم بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بما لا يقل عن مليون مواطن.

ويعد تلك التقديرات الصادمة للوزير المصري أول اعتراف حكومي بآثار اقتصادية واسعة النطاق تضرب المجتمع المصري بسبب فيروس "كورونا".