قدر البنك الدولي، في تقرير حديث صادر عنه، عدد الوافدين الذين غادروا الكويت تحت وطأة تداعيات جائحة "كورونا" بنحو 5% من الوافدين في البلاد، بما يعادل 170 ألف شخص.

وتوقع التقرير، أن يتحمل العمال الوافدون وطأة انخفاض النشاط التجاري في البلاد، وأن تضطر العديد من الشركات إلى تسريح عمالتها الوافدة.

وهناك مخاوف من أن تتسبب التغييرات المقترحة على قانون الإقامة في خفض لأعداد الوافدين أكثر من ذلك، وفق وسائل إعلام محلية.

ويدرس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مشروع قانون جديد، يحدد الحد الأقصى لعدد العمالة الوافدة بالتناسب مع متطلبات القوى العاملة الإجمالية في الدولة، وجنسية العمالة الوافدة، مع إنشاء آلية لاختبار المؤهلات والخبرة والتخصص للموظفين، والتأكد من تخصيص الوظائف بطريقة تتناسب مع احتياجات الدولة.

وتستهدف الحكومة الكويتية، تقليص أعداد الوافدين في البلاد البالغة حاليا 3.4 ملايين، يشكلون نحو 70% من السكان، مقابل عدد المواطنين البالغ 1.3 ملايين يشكلون نحو 30% من السكان، حسب تقارير رسمية.