قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت "محمد جاسم الصقر"، إن المأزق الاقتصادي في البلاد أعمق مما يبدو.
جاء ذلك، في معرض حديثه عن برنامج دعم وضمان تمويل المصارف المحلية لعملائها المتضررين من تداعيات انتشار وباء "كورونا"، وهو البرنامج الذي تقدمت الحكومة إلى مجلس الأمة بمشروع قانونه.
ولفت إلى أن هذا البرنامج ضرورة وطنية تساعد مؤسساتنا الاقتصادية على متابعة الصمود أمام الجائحة.
وأضاف: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقعت ضحية الارتباك وغياب التنسيق وضغوط صندوق الانتخابات"، متسائلا: "أليس أصحاب ومساهمو المشاريع غير الصغيرة والمتوسطة مواطنين حفظ لهم الدستور حق المساواة مع غيرهم؟".
وأشار إلى أنه في الورقة المبادئية، التي قدمتها الغرفة، في 25 مارس/آذار الماضي إلى فريق العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، تحت عنوان "معالجة تداعيات انتشار وباء كورونا على القطاع الخاص"، توقعت «الغرفة» أن تلقي الأزمة بأعبائها بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سيصعب عليها الصمود.
وأضاف: "وبالتالي، اقترحت أن تأتي هذه المشاريع على رأس أولويات برنامج التحفيز.. وهذا فعلاً ما تضمنته حزمة التحفيز التي أعلنها مجلس الوزراء في 31 مارس/آذار، والتي وجهت اهتماماً خاصاً ومستحقاً ومشكوراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأكد أن القطاع الخاص يدعو الحكومة لإصدار "الضمان المالي" بصيغته الأصلية والشاملة بمرسوم ضرورة، لافتا إلى أن عدم إقرار "الضمان المالي" أحجية لم أجد لها تفسيراً.
وسبق أن رجحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قيام الحكومة الكويتية بتحرير أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة "صندوق الثروة السيادي"، من أجل دعم ميزانيتها، ولإيجاد حل لمشكلة التمويل التي تواجهها البلاد حالياً.
والشهر الماضي، خفضت "موديز" تصنيف الكويت بواقع درجتين من "Aa2" إلى "A1" مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وبيّنت الوكالة أن هذا القرار يعكس زيادة مخاطر السيولة الحكومية، وتقييماً أضعف للقوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة.
