توقع خبراء اقتصاديون تسجيل الاقتصاد المصري نموا ضعيفا بنسبة 3.3% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو/تموز، انخفاضا من 5.9% التي كانت تستهدفها الحكومة، قبل تفشي كورونا العام الجاري.

جاء ذلك خلال استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، وشمل 20 اقتصاديا.

وقالت "مونيت دوس"، وهي محللة في الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات من "إتش.سي" (HC) للأوراق المالية: "توقعاتنا لعام 2020-2021 تستند لتراجع متوقع لإيرادات السياحة بنحو 50% على أساس سنوي مع تأثير سلبي على مستويات العمالة؛ ما قد يقود لنمو حقيقي ضعيف لاستهلاك الأسر".

ويتوقع الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021-2022 ليصبح 5%، ويرتفع إلى 5.5% في 2022-2023.

وتوقع خبراء الاقتصاد تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.8% في 2020-2021، لكنه سيرتفع إلى 7% في 2021-2022 و2022-2023.

وسجل معدل التضخم السنوي 3.7% في سبتمبر/أيلول الماضي ارتفاعا من 3.4% في أغسطس/آب قرب أقل مستوياته في 14 عاما.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس"، "كالي ديفيس": "نتوقع أن يرتفع معدل التضخم على المدى المتوسط مع ضعف سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا وسط تعاف للطلب العالمي".

وتوقع اقتصاديون ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 15.8 جنيها مصريا للدولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل من حوالي 15.65 جنيها حاليا، ثم يرتفع إلى 16.5 جنيها في ديسمبر/كانون الأول 2021، و17 جنيها للدولار في ديسمبر/كانون الأول 2022.

كما من المتوقع أن يخفّض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25% بحلول نهاية يونيو/حزيران 2021 من 9.75% حاليا، ثم إلى 8.5% في يونيو/حزيران 2022، و8% في الشهر ذاته من عام 2023.