أجاز مجلس أمناء البنك الدولي ، حزمة مساعدات مالية بقيمة 250 مليون دولار لإعادة بناء قطاعي الطاقة والمياه في الأردن.

وأوضح البنك ، في بيان له على موقعه الإليكتروني أن إجازة حزمة المساعدات المالية تأتي في إطار الدعم الطارئ والعاجل لهذين القطاعين المهمين، وبخاصة في ظل مضاعفة الضغوط بسبب تزايد أعداد اللاجئين السوريين على الأردن ما يتطلب سرعة تطويرهما لمواجهة الحاجة الماسة للمياه والطاقة.

ويشمل قرض سياسات التنمية  الذي تمت الموافقة عليه مساندة الإصلاح التدريجي لنظام دعم الكهرباء والمياه، وتنويع موارد الوقود بغرض توليد الكهرباء على نحو مستدام وغير ضار بالبيئة، وزيادة الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه، وتدابير لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية الشحيحة.

ويتطابق قرض سياسات التنمية مع الأهداف المتوسطة الأجل لبرنامج الحكومة «الأردن 2025: رؤية وإستراتيجية وطنية» الذي يسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القدرة على المنافسة.

وتعليقا على ذلك، قال «فريد بلحاج» مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي «يسعدنا أن نستمر في مساندة الحكومة الأردنية لتنفيذ برامجه إصلاح طموحة  على المدى البعيد والتي تهدف إلى تعزيز أجندة التنمية الشاملة في المملكة».

وأضاف «سوف يؤدي تنفيذ هذا البرنامج إلى زيادة ملموسة في مستويات الكفاءة في قطاعي المياه والكهرباء، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين الأردنيين على نحو يتسم بقدر أكبر من الاستدامة، مما يعزز قدرات المالية العامة  ليُتيح للحكومة مساحات مالية أوسع للاستثمار في البرامج التي تخدم الفقراء والأنشطة الاقتصادية التي تشمل الجميع ولا تقصي أحداً بغية تحسين مستويات المعيشة للمواطنين».

وبحسب صحيفة «الغد» الأردنية فقد شكل تعرض الأردن لتقلبات أسعار الوقود العالمية في السابق، مقترنا بتكرار انقطاع واردات الغاز الطبيعي من مصر منذ العام 2011، عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، وللتعويض عن نقص الغاز، لجأ الأردن إلى استيراد الديزل وزيت الوقود الأعلى تكلفة.

ودفع هذا التطوُّر الحكومة إلى وضع وتنفيذ برامج لتنويع مصادر إمدادات الطاقة وخفض تكلفتها من خلال تطوير موارد الطاقة المتجددة المحلية والخيارات البديلة لإمدادات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.