قالت مؤسسة "أي اتش إس" ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات لمصر ارتفع لأعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وسط استمرار صعوبات التوظيف وتراجع الثقة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي ما خلصت إليه المؤسسة مفاجئا خاصة مع تراجع حاد في مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، التي تشمل انخفاضا كبيرا في الدخول، وتصاعد معدلات البطالة.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير، أن اقتصاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط سجل نموا في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة؛ ما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج.

لكن تراجعت أعداد الوظائف للشهر الثاني عشر على التوالي، مع تراجع مستوى الثقة إلى أضعف مستوى منذ مايو/أيار 2020.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر ارتفاعا من 50.4 نقاط في سبتمبر/أيلول إلى 51.4 نقاط في أكتوبر/تشرين الأول، أعلى مستوى منذ نهاية 2014.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتابع التقرير: "شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة قوية في النشاط، في بداية الربع الرابع من العام الجاري، في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق؛ ما أدى إلى ارتفاع قوي في طلب العملاء".

وأرجع كثير من الشركات نمو المبيعات إلى زيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة، إلا أن الارتفاع في الطلب الأجنبي كان أبطأ مما كان عليه في سبتمبر/أيلول.

ويستند مؤشر مديري المشتريات على 5 ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وقراءة المؤشر الأعلى من 50 نقطة تشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، والقراءة الأقل من 50 نقطة تعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.

وتخالف قراءة المؤشر مع المؤشرات المتراجعة للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا.

ففي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم؛ قدر وزير المالية المصري "محمد معيط"، في تصريحات إعلامية، عدد المواطنين الذين فقدوا أعمالهم بسبب تفشي "كورونا" بما لا يقل عن مليون مواطن.

وفي أغسطس/آب الماضي، قدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل البطالة في مصر بأنه بلغ 9.6% في الربع الثاني من 2020 بسبب جائحة "كورونا"، مقارنة مع 7.5% العام الماضي.

وفي يونيو/حزيران، أظهرت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) أن 61.9% من إجمالي المصريين تغيرت حالتهم العملية عقب جائحة كورونا؛ حيث ضربت البطالة أكثر من ربعهم (26.2%) واضطروا إلى ترك عملهم نهائيا، بينما بات أكثر من نصف المشتغلين (55.7%) يعملون أياما أو ساعات أقل من المعتاد، فضلا عن تحول 18.1% آخرين إلى العمل بشكل متقطع.