كشفت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي) أن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الاقتصاد المصري دفعت قيمة الجنيه للتراجع مقابل الدولار خلال فترة ذروة الجائحة بنسبة 1.8%.

وأظهرت الدراسة، الصادرة الثلاثاء، أن الجنيه المصري سجل تراجعا خلال الفترة من فبراير/شباط حتى مايو/أيار 2020 بلغ نحو 1.8% من قيمته، وذلك تزامنًا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة عدة أسباب.

ولفت إلى أن تراجع تدفقات النقد الأجنبي جاءت بسبب انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4% في نفس الفترة.

وتسبب تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين والليالي السياحية مع إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية في مفاقمة الآثار السلبية على قيمة الجنيه، مما ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي.

وركزت الدراسة على تأثير كورونا على الاقتصاد المصري، من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري.

كما تناولت الدراسة كذلك التجارة الخارجية بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.

وشملت الدراسة بيانا لآثار الجائحة على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال تَعَقُب حركة مؤشرات الإنتاج الكلي والرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ومؤشر مديري المشتريات، فضلاً عن تتبع التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي لخمسة قطاعات إنتاجية رئيسية وهي الأسمنت وحديد التسليح والسكك الحديدية وقناة السويس والسياحة، وكذلك صافي الاحتياطات كمؤشر من المؤشرات الاقتصادية الكلية، والبورصة.