نشرت صحيفة المونيتور تقريرا يتناول الصراع الدائر بين الرياض وطهران حول الملف السوري،ووفقا للتقرير فإن أيا من المقاربات التي تتبعها البلدين للأزمة السورية لا يمكن أن يسفر عن حل قريب للأوضاع المتاقمة في بلاد الشام.

وبحسب التقرير فإن «البداية الجديدة التي تم خلقها في أعقاب الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) والتي كان يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى حل دبلوماسي في سوريا قد تم إهدارها». وبدلا من ذلك، فإن «الفجوة الإقليمية حول سوريا تزداد عمقا وفشلت القوى الكبرى في ممارسة ضغط جدي على الرياض وطهران لنزع فتيل الأزمة في سوريا. وفي الوقت نفسه، فإن التكاليف بالنسبة للغرب والشرق الأوسط تواصل الارتفاع نتيجة الأزمات المتفاقمة في سوريا والعراق».

وفي غياب التنازلات من كل من الرياض وطهران لا يزال الصراع السوري يسير نحو طريق مسدود. وينشأ هذا الموقف المتأزم بفعل ثلاث مجالات رئيسية للانقسام يتمسك كل طرف بمواقفه المتطرفة في كل منها، وفقا للصحيفة.

أول القضايا المسببة للخلاف هي  وجود «اختلاف حاسم حول مصدر حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تعكس تناقضا صارخا في تصور ”العدو“». بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن إيران هي الممثل الإقليمي الأكثر شناعة الذي يقوم ببسط طموحه في العالم العربي مسببا حالة عدم الاستقرار. في محادثة لم يتم تدوينها في الآونة الأخيرة مع مسؤول كبير في الخليج العربي مع صحيفة «المونيتور» كان واضحا أن أولويات السياسة الإقليمية السعودية هي الحد من نفوذ طهران في سوريا ثم إضعاف معقلها في لبنان.

في المقابل، أكدت الصحيفة أن إيران تعتبر «الدولة الإسلامية» التهديد الأخطر على الأمن الإقليمي، وعلى نطاق أوسع تعارض إيران الوجود العسكري الأمريكي في جوارها. وقال مسؤول إيران رفيع تحدث مع «المونيتور» أن الجهاز الأمني للرئيس السوري «بشار الأسد» وحزب الله والمساعدات العسكرية الروسية توفر الوسائل الأكثر فعالية لمواجهة هذه التهديدات. ولوعلى النقيض، أشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية ترى أن التطرف السني هو أحد نتائج حالة الاغتراب التي تغذيها أنشطة الميليشيات الشيعية التي تتلقى أوامرها من طهران في العراق وسوريا.

لا رؤية لإنهاء الصراع

العقبة الثانية أمام أي جهود دبلوماسية وفقا لما أشرت إليه الصحيفة هي أن السعودية وإيران لا يمكنهما التوصل إلى توافق في الآراء بشأن نقطة البداية لإنهاء الصراع في سوريا. من حيث المبدأ، يتفق كلاهما على «ضرورة تشكيل حكومة انتقالية كما حددها جنيف1، ومع ذلك ترى الرياض أنه لا مكان للأسد في هذه المرحلة الانتقالية في حين قال مسؤول ايراني بارز تحدث مؤخرا إلى المونيتور بشرط عدم الكشف عن هويته أن المكاسب الأخيرة التي حققها تنظيم الدولة الإسلامية جعلت من الضروري أن يكون للأسد دور في الحكومة الانتقالية من أجل منع تفكك الأجهزة الأمنية السورية و الانهيار التام للدولة».

ووفقا للصحيفة فإنه منذ الاتفاق النووي، يعترف مسؤولون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بأهمية التحول نحو مواقف وسطى. وأشار التقرير إلى قول  وزير الخارجية البريطاني «فيليب هاموند» الأسبوع الماضي «إن دورا محدودا زمنيا يمكن نحته لكل من الأسد ودائرته السياسية كجزء من الحكومة الانتقالية». وفي يوم 18 سبتمبر/أيلول، قال وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» أن الولايات المتحدة منفتحة على إمكانية بقاء الأسد في السلطة لمدة قصيرة ضمن تسوية سلمية. هذه المقترحات تم رفضها سريعا من دمشق ومن غير المرجح أن تكون موضح ترحيب سواء أكان في الرياض أم في طهران.

أوردت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي أن المملكة العربية السعودية سوف تدعم حكومة مركزية في سوريا تقتسم فيها السلطة بين الأغلبية السنية وبين الأقليات. كما أوردت عن مسؤول إيراني كبير أن مثل هذا الاقتراح غير عملي نظرا إلى أن المجتمع العلماني السوري لا يصلح لتقاسم سلطة من نفس ذلك النوع في لبنان أو العراق وفقا رؤيته. وأوضح المسؤول إن «إيران لا تثق كثيرا في أن المسؤولين السنة سوف يوفرون ما يكفي من الحماية للأقليات الذين فروا إلى حد كبير من تلك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لطلب اللجوء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة».

وقد عزز التعاون الاستراتيجي بين السعودية وتركيا وقطر هذا العام تحالف «جيش الفتح» المضاد للأسد في شمال وجنوب سوريا، والذي وجه ضربات قاسية إلى الأراضي التي يسيطر عليها النظام بهدف فرض التحول في مواقف إيران وروسيا وفقا لما أكد عليه مسؤول سعودي تحدث إلى الصحيفة.

تحركات متتالية

ردا على ذلك، فقد زادت إيران وروسيا بشكل ملحوظ المساعدة العسكرية لدمشق. وتزعم إسرائيل أن إيران ستقوم بدعم توسع حزب الله في القطاع الذي تسيطر عليه سوريا من مرتفعات الجولان لتعزيز موقعها الاستراتيجي في المستقبل ضد إسرائيل.

ووفقا للتقرير فقد «جاءت الخطوة الروسية لتفتح الباب على مصراعيه أمام تفسيرات مختلفة. بالنسبة للبعض، فقد أثار ذلك ناقوس الخطر أن أنصار الأسد على استعداد لتصعيد النزاع على حساب المسار الدبلوماسي. بينما آخرون أن ذلك مؤشرا على أن روسيا ترغب في تعزيز وضع النظام قبل التوصل إلى تسوية سياسية والتنسيق مع الغرب في مكافحة الدولة الإسلامية». إعلان الإدارة الأمريكية يوم 18 سبتمبر إنها مستعدة للتعاون مع روسيا في الجهود العسكرية في سوريا يدعم تلك الفرضية الأخيرة.

ومن المنتظر أن تجرى محادثات على مستوى عال في 21 سبتمبر/ أيلول بين إيران وروسيا لمناقشة «خطة من أربع نقاط» طرحتها إيران بشأن سوريا. ووفقا لمحلل إيراني، فإن طهران تدرس أيضا خيارات لعقد صفقة مع تركيا لممارسة الضغط على الدولة الإسلامية ورفع الدعم عن قوى المعارضة السورية. 

وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن أزمة سوريا هي قضية دبلوماسية عالمية من شأنها أن تتطلب دبلوماسية ثقيلة وثابتة. ومنذ إبرام الاتفاق النووي، بات الغرب أكثر ترددا في إبداء انحيازه إلى أحد الجانبين ولعل ذلك هو الموقف الأكثر تعقلا، وفقا لرأي الكاتب، لأن كلا النموذجين السعودي والإيراني لا يمكن أن يوفرا بمفرديهما وقف إطلاق النار أو حماية فعالة للأقليات أو مكافحة صارمة للدولة الإسلامية.